الأقصر-أحمد السعدى:

إفتتح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ونيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر والدكتورة هدى يسى رئيس إتحاد المستثمرات العرب معرض المنتجات والمشروعات العربية الأفريقية بمحافظة الأقصر الذى يعقد
بالتوازى مع المؤتمر  العربى الأفريقى والتعاون الدولى للإستثمار وبناء الانسان  
وأكد محافظ الأقصر على أن المحافظة ترحب وتدعم المستثمرات والمستثمرين الجادين مشيرا إلى أن إستضافة الأقصر لمؤتمر المستثمرات العرب نتيجة لدورهن المتوقع فى خدمة محافظات  الصعيد  ومنها الأقصر وإقامة المشروعات الاستثمارية التنموية بالمحافظة .
وألقى محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط الضوء حول الفرص الاستثمارية السانحة بالمحافظة ودعوة المشاركين للاستثمار فى الوادى الجديد والإستفادة من  المزايا الممنوحة وفى مقدمتها منح الأرض بالمجان مع توافر البنية الأساسية اللازمة للإستثمار. 

وأشار إلى أنه خلال الشهرين المقبلين سيتم الإنتهاء من إقامة شبكة اتصالات حديثة  بتكلفة 113 مليون جنيه إلى جانب إقامة مجمع لصناعات الفوسفات فى المحافظة بتكلفة 14 مليار جنيه.
وأوضح أن مشروع   زراعة 1.5 مليون فدان تستحوذ محافظة الوادى الجديد على مساحة 400 ألف فدان منها
وعقدت د. هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر جلسة مباحثات مع محافظة الأقصر والوادى الجديد لبحث الشراكة بين الإتحاد كمجتمع مدنى وشركات قطاع خاص والحكومة ممثلة فى المحافظات والتعرف على الخطط الإستثمارية والمزايا المقدمة فى المحافظتين وأعلنت عن إقامة مشروع تعليمى جديد فى محافظة الوادى الجديد بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية 

ومن جانبها اعلنت هبة بركات رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد المستثمرات العرب أنه سيتم تنفيذ 4 مشروعات استثمارية جديدة  بتكلفة  336 مليون جنيه  منها 99 مليونا لإقامة أول مدينة ترفيهية متكاملة فى محافظة سوهاج
ومشروع صناعة دباغة  الجلود والمنتجات الجلدية  بتكلفة قبمتها 82.35 مليون جنيه
والمشروع الثالث لإقامة مصنع الجيلاتين بقيمة 114.743 مليون جنيه
والمشروع الاخير لإقامة مدرسة فندقية مصرية إيرلندية بتكلفة قيماها 40 مليون جنيه
وخلال جلسات  فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر اتحاد المستثمرات العرب  حول الإستثمار والتعاون الدولى والتنمية المستدامة أكدت نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين لوزارة المالية دور عضوات اتحاد المستثمرات العرب والمشاركين فى المؤتمر  ومجهوداتهم البناءة والمثمرة والتى تساهم فى تهيئة المناخ الاقتصادى والاستثمارى فى مصر وبما يستهدف تعزيز مسيرة التنمية والتقدم لمصر الغالية.

وأشارت إلى قيام الدولة بجهود ضخمة لتهيئة المناخ العام للاستثمار فى مصر بدأت بإصدار قانون جديد للاستثمار ثم توالت القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار والمستثمرين  وفي آن واحد توجهت الدولة إلى إعادة هيكلة و بناء بنية اساسية قوية تشمل شبكات ضخمة من  الطرق والكبارى  فى جميع أنحاء الجمهورية وكذلك عدد كبير من  المشروعات القومية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وشبكات ربط الكهرباء لتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم ولعل الحميع يعلم جيدا أن أحد أهم أسباب عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارت جديدة في مصر في سنوات ماضية  كانت ترجع إلى أزمات في توفير الطاقة وهذا ما نجحت الحكومة المصرية فى القضاء عليه الآن
وقالت أنه فى ظل إرادة حقيقية من الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ترتكز على  إزالة كافة المعوقات والقضاء علي البيروقراطية  أصدر الدكتور وزير المالية  قرارا بأنشاء وحدة جديدة  بوزارة المالية متخصصة وقائمة  علي مدار الساعة لدعم المستثمرين فى حل المشاكل وإزالة المعوقات مع مصلحتى الضرائب والجمارك التابعتين لوزارة المالية. 

وأوضحت أن إنشاء وحدة لدعم المستثمرين كانت خطوة هامة وفعالة ومطلوبة فى الوقت الراهن حيث أصبحت قناة اتصال مباشر  وحلقة وصل حقيقة فعالة بين الحكومة و المستثمرين وأصبح دورها الأساسى مواجهة كافة مشاكل المستثمرين العالقة ومتابعتها بدقة ثم اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للخروج بحلول سريعة توفر وقت وجهد المستثمر ليكون لديه التركيز التام لمتابعة استثمارته .

وأكدت لاشين عدم إكتفاء  وحدة دعم المستثمرين بإنهاء المشاكل العالقة أمام المستثمرين لكن تنسق ايضا مع  كافة الجهات والمؤسسات ذات الصلة وتتابع باهتمام شديد كل ما يرد من شكاوى وملاحظات وتعمل على حلها واتخاذ الإجراءات المباشرة حيالها ما من شأنه النهوض بالاقتصاد الوطني والمساهمة في تشجيع وتحفيز الاستثمار وذلك بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين والوصول الي خريطة شاملة تتضمن احتياجاتهم الحاليه والمستقبليه وتسخير كافة السبل اللازمة  لضمان تحقيق ذلك الهدف ونجاحه واستمراره.

وأشارت إلى عدم تتوقف الحكومة ممثلة في وزارة المالية عند حد إزالة المعوقات أمام المستثمرين بل قدمت وزارة المالية تسهيلات كبيرة امام المستثمرين لدفع المتأخرات الضريبية عليهم بلغت إلي حد خصم نسبة تصل إلي 90% من المتأخرات في سبيل دفع أصل قيمة وهى خطوة تمثل دعم للمستثمرين للتخلص من أعبائهم الضريبية التى أرهقت القوائم المالية لشركاتهم لتكون شركاتهم جاهزة للانطلاق بعد تخففها من الأعباء الضريبية .

وقالت أن أفضل طريقة للترويج للإستثمار هى إزاله العقبات أمام المستثمرين من أجل تشجيعهم على توطين استثماراتهم فى مصر  لذا فإن إزاله  العقبات التى  تواجه المستثمرين يمثل أولوية  قصوى لدى الحكومة بوجه عام ووزارة المالية بصفة خاصة .

وأكدت ان مهمة تدفق الاستثمارات إلى مصر فى حاجة ماسة إلر تضافر جهود الجميع حكومة ومستثمرين لتحقيق النجاح المشترك قائلة إن الأطراف المختلفة شركاء نجاح يعملون سويا لإيجاد الأدوات والأليات طبقاً لأفضل  الممارسات الدولية .

وأكدت الدكتورة وجدان أل هيجان رئيس الجمعية العلمية الملكية بالأردن وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا أن المؤتمر يجمع عدد غفير من سيدات ورجال الأعمال في المنطقة مما يتيح انطلاق مشاريع مشتركة تكون ثمرة هذا المجهود الكبير الكبير .

  وأشارت إلى انه عندما تتضافر جهود الرجل والمرأة فنحن نخلق اقتصاد متين ودولة قوية فى مجتمع متكامل ولا يعانى نصفه من العجز أو الإهمال وهذا لا يكون إلا بالمشاركة الاقتصادية  للمرأة المبنية على المساواة بين الجنسين .

وقالت أن الدستور يكفل للمرأة حقوق متساوية ولا يفرق بين الجنسين ولا يوجد أى معوقات تشريعية أو دينية تمنع المرأة من المشاركة الاقتصادية وأضافت أن الجميع يتحدث عن التنمية المستدامة ويعرفون أنها السبيل الأمثل لإحلال السلام والرخاء والازدهار الاقتصادي والجميع يعلم كذلك أنه لا يمكن أن تتحقق التنمية المستدامة الا بإدماج النوع الاجتماعى (الجندر) فى العجلة الاقتصادية وتحقيق المساواة بين الجنسين وذلك من خلال تكافؤ الفرص والعمل اللائق والتمثيل السياسي العادل، كيف لا وذلك هو  الوقود الأساسي للاقتصاديات المستدامة .
 
وكشفت د. تغريد النفيسي ان  المرأة تواجه عدة تحديات تمنعها من المشاركة في سوق العمل تبدأ بعدم الإنصاف في الأجور وعدم وجود بيئة صديقة للعمل ولكن اهم التحديات يعود  الى الثقافة المجتمعية.

ولذا فإن أول خطوة  على طريق  تمكين المرأة هو تغيير ثقافة مجتمعاتنا وخلق جيل يؤمن بالمساواة وهذا يبدأ من البيت والمدرسة والمناهج الدراسية.

وأكدت إدراك الحكومات والقطاع الخاص  لأهمية وجود المرأة فى مراكز اتخاذ القرار وهذه الخطوة الايجابية مفتاح التطور في الوطن فلنا الفخر أن نجد في حكومة الملكه الأردنيه الهاشميه ٧ وزيرات وفى حكومة جمهورية مصر العربية 6 وزيرات أى ما يقارب 20 % من عدد الوزراء وهذا ليس من فراغ  بل لإدراك القيادة الحكيمة على قدرة النساء على القيادة واتخاذ القرارات  وذلك رغم الصعوبات التى تتعرضن لها من المسؤوليات الإجتماعية والأسرية ولكن لابد أن هناك رجل آمن بقدراتها حتى وصلت إلى المراكز العليا.

وقالت إن التمكين السياسى أساسى لوجود النساء فى العجلة الاقتصادية التي تقود إلى التنمية المستدامة لنعمل معا على خلق التغيير ونهضة المرأة وخلق التوازن بين الجنسين فإن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع بأكمله حيث أن النساء يمثلن 54% من خريجي الجامعات في بلدان المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتنمية OECD و فى الاْردن 69% ولكن هذا لا ينعكس على مساهمتهن الاقتصادية ولذا قام ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردنى بالعمل على التشريعات التى تسمح للنساء بممارسة نشاطهم الاقتصادى من المنزل بصفه رسمية و قانونية وخرجت تعديلات قانون العمل لتسمح بذلك بالإضافة الى إقرار ساعات العمل المرن مؤكدة أن عدم استغلال التفوق الأكاديمى للنساء فى وقت تعانى الأعمال من نقص المواهب يؤدى إلى زيادة الخسائر أو تقليل نسبة الأرباح والنجاح ولذا يجب وضع آليات لتمكين المجتمع أولا لدعم المرأة وتمكينها من أخذ دورها الحقيقى الذي لا يتعارض مع الاعتبارات الثقافية للمجتمع  يجب خلق واقع جديد للمرأة العربية في مجتمعاتنا وكسر القوالب النمطية التي توارثتها المجتمعات والتي تحد من طموح النساء وتلغي الموهبة وطالبت بتغيير ثقافة الجيل الجديد منذ الصغر.
 
ومن جانبه أكد د/ هاشم حسين رئيس مكتب منظمة اليونيدو بالبحرين على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دول المنطقة العربية فى إطار دعم رواد الأعمال مشيرا إلى ضرورة دعم المسؤلية المجتمعية لدى أصحاب مؤسسات الأعمال.