كتب-احمدتوفيق
مع كل ازمة تظهر"كائنات طفيلية" تحاول الاستفادة وتحقيق ارباح خيالية بعضهم يحتكرالسلع واخرون يروجون الشائعات عن ارتفاع الاسعار ليشعلوا الاسواق ._x000D_ _x000D_ ازمات الارز و الدولارو السكر وانابيب البوتجاز فتحت شهية"مصاصى الدماء"من التجارالذين قاموا بتخزين السلع بهدف "تعطيش الاسواق "ورفع الاسعاربشكل مبالغ فيه ._x000D_ _x000D_ هؤلاء المحتكرون يمضون قدما فى ممارسة الاعيبهم القذرة دون جمرة خجل طالما الكثير منهم يفلت من قبضة العدالة ولا يتعرض للعقاب الرادع. الحكومة تحاول وقف توحش مافيا الاحتكار من خلال حملات تمونية ولكن حتى هذه اللحظة مازال التجار الجشعين مستمرون فى رفع اسعار السلع._x000D_ ذيل الافعى_x000D_ _x000D_ مصدر الازمة بعض تجارالجملة الذين يستغلون اى ارتفاع طفيف للاسعار لاشعال الاسواق ،حملات اجهزة التموين استهدفت محلات التجزئة وبعض تجارالجملة ولكن مازالت الاسعار مرتفعة مما يعكس وجود خلل وثغرات تسمح باستمرار التجار ضعاف النفوس فى الاعيبهم وكأن المسؤلين يضربون ذيل الافعى (تجارالتجزئة) ويتركون "راسها"(مافيا تجارةالازمات )._x000D_ _x000D_ فهل تفلح الحملات التمونية وحدها فى القضاءعلى "الكائنات الطفيلية"ام ان الامر يحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة وتشديد عقوبة الاحتكار؟_x000D_ الدكتور ربيع فتح الباب استاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس اكد على ضرورة تشديد عقوبةالاحتكارفبدلامن ان تكون مجرد جنحة فقط وفرض غرامة محدودةلابد من تحويلها الى جناية اذا تكررت الواقعة وحبس المتورطين ._x000D_ _x000D_ ويتابع :ينبغى ان تشمل العقوبة مصادرة الكميات التى تم تحزينها بغرض الاحتكار اورفع الاسعار فلن يتم القضاء على المحتكرين الا بعقوبات رادعة ضاربا المثل بالصين التى تطبق عقوبة الاعدام على المحتكرين.