كتب _ ابراهيم ابو منصور :

عبرت الجامعه العربيه عن خالص تقدير لمبادرة الإيطالية، و جدد  أمينها العام مساندة  الجهد الذى  يرمي إلي التوصل إلي تسوية سياسية شاملة وتوافقية للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام والمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك خلال الكلمة التى 

القاها السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي بالموتمر الدولى حول ليبيا باليرمو

و اكد حرص الجامعة، منذ مشاركتها في الاجتماعات التمهيدية التي عقدت ، على تقديم كل العون للأفكار المطروحة أمامنا، وللدور المركزي الذي يقوم به المبعوث الأممي غسان سلامة، في سبيل إنجاح هذا المؤتمر والخروج بتوافقات ليبية – ليبية خالصة، يدعمها المجتمع الدولي، على المسارات الثلاثة الاقتصادية والأمنية والسياسية.

و رحب بمشاركة القيادات الليبية، والأشقاء الليبيين الآخرين الموجودين ، واثقاً في أنهم جميعاً سيتوافقون على خارطة الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، 

ومؤكداً على التزام الجامعة الأصيل بمرافقة الأطراف الليبية في هذا المسار حتى نهايته.

لقد كشفت الاشتباكات المسلحة التي تجددت في العاصمة طرابلس، ومن قبلها الهجمات المسلحة التي تعرضت لها منطقة الهلال النفطي، عن التهديد الذي تظل تمثله الجماعات والميليشيات المسلحة على سلامة الدولة والكيان الوطني الليبي؛ وفي الوقت الذي نجدد فيه ترحيبنا بالدور الذي قامت به البعثة الأممية في سبيل التوصل إلي اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس يوم 4 سبتمبر، واتفاق تثبيته يوم 9 سبتمبر، إلا أننا نؤكد أيضاً على ضرورة التوصل إلي حل دائم وجذري لمشكلة هذه الميليشيات وتحييد قدرتها على تخريب أي مسار سياسي أو عملية انتخابية يتوافق الليبيون عليها.

 عرض فى كلمة الأمين العام بعض النقاط اتصالا بالمسارات الثلاثة لمناقشات المؤتمر

أضاف ان الجامعة ترحب بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقدم عليها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ونأمل في أن تساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي للدولة ومؤسساتها، والقضاء على الاقتصاد الموازي ومنظومة الانتفاع غير القانوني التي تمول وتغذي الميليشيات المسلحة وشبكات التهريب والجماعات الأخرى التي تعمل خارج سلطة الدولة.

و أوضح فى كلمتة ان تظل الجامعة على أتم استعداد للمشاركة في جهود بناء الثقة بين الأطراف المعنية بغية توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية المنقسمة، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، ومؤسسة النفط الوطنية، ومؤسسة الاستثمار الليبية، على النحو الذي تنادي به القرارات الأممية والعربية، وتوافقت القيادات الليبية عليه في مؤتمر باريس؛ كما نجدد مطالبتنا بإخراج البنية الاقتصادية والمنشآت النفطية من دائرة التجاذبات السياسية القائمة، وتسخير عوائدها المالية بشكل متكافئ وشفاف لصالح كافة المناطق وأطياف المجتمع الليبي.

و ان تدعو الجامعة إلي مواصلة الضغط الأممي والدولي في اتجاه إنفاذ الترتيبات الأمنية التي تم التوصل إليها في العاصمة طرابلس وضواحيها، عبر تعزيز دور آلية المراقبة والتحقق التي تنص عليها، وإعادة انتشار التشكيلات المسلحة وتخزين أسلحتها الثقيلة، وأية خطوات أخرى تزيل قدرتها – دون رجعة – على تهديد السلم والأمن في العاصمة والتغول في مؤسسات الدولة.

تؤكد الجامعة على أنه لا يمكن لأي مسار سياسي أن ينجح بمعزل عن توحيد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية للدولة الليبية، ومن ثم فإننا نجدد دعمنا للمسار الهام الذي ترعاه الحكومة المصرية في القاهرة، وللجهد الذي تُشرف عليه البعثة الأممية في سياق لجنة الترتيبات الأمنية في طرابلس، ولآليات التنسيق الحدودية القائمة في الجنوب بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر.

و أضاف أن الجامعه تقدر  أن الغالبية العظمى من الليبيين تظل تتطلع إلي إجراء الانتخابات المنتظرة في البلاد دون إهدار مزيد من الوقت أو إراقة مزيد من الدماء؛ كما نثق في أنهم يرغبون في ممارسة حقوقهم الديمقراطية في أجواء سياسية مواتية لا تؤدي إلي إذكاء الفرقة أو التشرذم السياسي، ووفق أطر دستورية وقانونية منضبطة تساهم في توحيد الشعب الليبي وليس تقسيمه، وفي مناخ أمني يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم بكل حرية ودون أي ترهيب داخلي أو تدخل خارجي.

مؤكدا ستبقى الجامعة إذن ملتزمة بمرافقة الأطراف الليبية، وبناء الثقة فيما بينها، إلي أن تتوافر الشروط القانونية والدستورية والأمنية لإتمام هذه الانتخابات، والتوافق على الإطار الزمني لعقدها، وتأمين التزام الجميع باحترام نتائجها، والقبول بالمؤسسات التنفيذية والتشريعية التي ستفضي إليها؛ كما نجدد استعداد الجامعة لمراقبة هذه الانتخابات والمساهمة في توفير الضمانات الإضافية التي تعزز من نزاهتها وفرص نجاحها، بما في ذلك عبر دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبالتعاون مع شركائنا في المجموعة الرباعية.