حوار / محمد تعلب
شركات الهندسة والتصميمات احد اهم محاور الابداع والعمل وتنفيذ المشروعات بل هى محور التقدم الصناعى والابداعى والتكنولوجى وتزداد اهميتها فى الدول الكبرى والصناعية وتقل فى الدول النامية ...وفى مصر نمتلك عدد قليل منها لكنة مؤثر فى المنطقة كلها مثل انبى فى قطاع البترول ونظم القوى الكهربائية التى كانت الاساس فى بناء الشبكة القومية الموحدة للكهرباء وزيادة المكونات المحلية ووفرت مليارات الدولارات للدولة وهى مملوكة بالكامل للدولة منها 70 % لقطاع الكهرباء و30 % لقطاع الاعمال العام
الجمهورية حاورت المهندس حسنى الخولى خبير الطاقة العالمى والرئيس الاسبق لهيئة الطاقة المتجددة ورئيس الشركة المصرية لهندسة النظم والقوى الكهربائية التى حقق 190 عاملا فيها انجازا غير مسبوق وارباحا وصلت الى 22 مليون جنية هذا العام والذى تحدث عن مستقبل الطاقة فى مصر وسبل استغلال الامكانات الهائلة فى كافة قطاعات الدولة لتحقيق عائدات تقدر بمليارات الدولارات وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى والمنافسة
ما تقيمك لوضع ومستقبل الطاقة فى مصر الان ؟
شغلت العديد من مناصب العمل العليا فى قطاع الكهرباء منها وكيل اول وزارة الكهرباء والرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة المتجددة ومن هذة الخبرة ارى ان مصر تسير فى الطريق الصحيح لتنويع مصادر الطاقة خاصة اننا اذا استمر الاعتماد على الوقود التقليدى بصورة كاملة كما هو الان فسندمر مستقبل اولادنا والاجيال القادمة ..فلا توجد دولة لديها قدرات الرياح والشمس الموجودة فى مصر وتتركها دون الاستغلال الامثل لها وسياتى يوم لا يكفى فية كل انتاجنا من البترول والغاز لانتاج الكهرباء لذلك انا مع ضرورة تنوع مصادر انتاجها والاسراع بتنفيذ المحطات النووية والفحم ومعظم الدول العالمية الكبرى لديها خليط يتراوح ما بين 10 % للطاقة النووية و20 % للفحم و30 % للدورة المركبة
الشعب المصرى يحتاج الخبرة والقدوة للمساهمة فى هذة المشروعات ومن خبرتى فان مشروعات الطاقة المتجددة مربحة ولدينا محطة 10 كيلووات تكلف اقامتها 90 الف جنية تحقق عائدات تبلغ اكثر من 1500 جنية شهريا من شركة الكهرباء والمواطن يحتاج هذة المعلومات ويحتاج لمحفزات لتغير ثقافتة ويشارك فى الاستثمار فى مجال انتاج الطاقة واقامة مشروعات صغيرة للشباب وكافة المواطنين فى هذا المجال خاصة وان كافة المقومات موجودة ولا بد ان تكون هناك تسهيلات ائتمانية وقروض ميسرة لهذا البرنامج
ما تقيمك لتجربة مصر فى الطاقات المتجددة ؟
نقوم حاليا بتنفيذ اكبر مشروعين للطاقتى الشمس والرياح فى العالم فى بنبان وخليج الزيت و مصر كانت فى مقدمة الدول التى دخلت لطاقة الرياح فى العالم والمفروض ان نكون فى وضع اكبر مما نحن علية الان لكن لم يكن هناك اهتمام متكامل بذلك خلال السنوات الماضية عكس الوضع الحالى وعندما تركت هيئة الطاقة المتجددة كان انتاج مصر من الرياح 145 ميجاوات وهو كبير مقارنة بكافة دول العالم فى ذلك الوقت لكن هذا الانتاج رغم وصولة لحوالى الف ميجاوات اصبح قليل مقارنة بالدول التى كنا نتفوق عليها و شركة هندسة النظم تقوم حاليا كاستشارى محايد للاشراف على الاعمال والطرق وخطوط الربط الكهربائى ومحطات المحولات الجارى تنفيذها لتفريغ الطاقة المقرر انتاجها من مشروع منطقة بنبان
طاقة الرياح
هل يمكن ان تصبح مصر مثل المانيا فى استغلال طاقة الرياح ؟
نستطيع ان نكون مثل المانيا فى استغلال طاقة الرياح خاصة وان امكانات مصر فى هذا المجال الافضل ومساحات الارض اكثر ..لكن الامر يتطلب عمل جاد وصناعة وطنية وثقافة عامة ففى المانيا تنتشر تربينات ومراوح الرياح فى كل مكان خاصة فى المزارع والطرق السريعة واذا وجدت صناعة وطنية لمكونات تربينات الرياح فسوف تنخفض تكاليف مشروعاتها وانتاجها من الكهرباء وهذا ما تتجة الية الدولة حاليا بعد ان وضعت اهدافها للوصول الى مساهمة الطاقة النظيفة الى اكثر من 40 % خلال السنوات القادمة كما ان الرياح افضل من الشمس فى معدلات الاتاحية التى تصل الى 45 % مقابل 20 % للرياح
الكثير لا يعرف اختصاصات ومجال عمل هندسة النظم واهميتها ؟
نحن الشركة الاولى الرائدة فى مصر والشرق الاوسط فى العديد من المجالات خاصة تصميم الخطوط وتنفيذها وتستحوز على 70 % من اعمال التصميمات والاستشارات والاشراف على التنفيذ وتغطى مجالات عمل الشركة اعمال التصميمات لاى مشروع وهو احد اهم مراحل العمل بالاضافة الى اعداد المواصفات وشروط الطرح وتحليل العروض فنيا وماليا والاشراف على اعمال التنفيذ لمحطات المحولات العملاقة حتى جهد 500 كيلوفولت من النوع المعزول والتقليدى والاعمال التكميلية لغرف المراقبة والتحكم والربط بمراكز التحكم الاقليمية باستخدام الاتصالات الرقمية واعمال خطوط وكابلات نقل الكهرباء وتم تنفذ مشروعات باطوال 260 كيلومترا وتتضمن اعمالها اختبار المسارات والرفع المساحى باحدث اساليب التكنولوجيا العالمية واعمال ميكانيكا التربة وتوزيع الابراج وتصميم قواعد الابراج الخرسانية وحساب الاحمال ومراجعة التصميمات باستخدام احدث نظم الكمبيوتر ووضع المواصفات الفنية والشروط القانونية والتحليل الفنى والمالى للعطاءات وخدمات التعاقد وادارة المشروع والاشراف على التنفيذ
نحن الافضل فى الشرق الاوسط فى خطوط الكهرباء والافضل لمحطات المحولات ودراسات المحطات والشبكات وطبيعة عملنا مختلفة عن شركات الكهرباء الاخرى باعتبارها مكتب استشارى عالمى مصرى يتولى تصميم المشروعات وخطوط نقل الكهرباء وتتولى الاشراف على المناقصات وهذة الشركة تنافس المكاتب العالمية وهى تمتلك خبرات هائلة محلية لا تقارن بخبرات اى شركة وهناك العديد من شركات القطاع الخاص تنافس الا ان خبراتها لا ترقى لمستوى شركة الدولة
المنافسة
المنافسة شديدة والشركات العالمية هى الاكثر رواجا فكيف تواجة الشركات المحلية هذا الوضع ؟
المنافسة جيدة وهى بداية الابداع والقوة ونرحب بها شرط توافر كافة سبل الشفافية والموضوعية ونحن كشركة هندسية نرتبط ببرامج الدولة للاعتماد على المكون المحلى والصناعى لان دورنا تنفيذ ما تخطط لة شركات وقطاعات الدولة وهذا الدور يتعاظم او يقل وفقا لاهداف التنمية القومية وعندما كانت الاتجاة تعظيم المكون المحلى كان دور هندسة النظم عميق ومتشعب وبتراجع برامج التصنيع فى مصر خلال السنوات العشرين حيث كانت الخطط وبرامج العمل تستهدف نسبة تصنيع لا تقل عن 25 % للمكونات وليس للمبانى والمنشات واعمال التنفيذ وبالفعل حققنا انجازات كبيرة فى محطتى عيون موسى وسيدى كرير وبمشاركة محلية فعلية لا تقل عن 25 % وكانت الخطط تهدف الى زيادة سنوية لا تقل عن 10 % فى مشاركة الصناعات المحلية بما يمكن من الوصول بمعدلات تتراوح بين 65 الى 70 % من مكونات محطات توليد الكهرباء الا ان هذا البرنامج تراجع كثيرا وذلك لاسباب كثيرة اهمها بيع شركة المراجل البخارية ومصانع التربينات والغلايات
الصناعة ..الوطنية
مستقبل التصنيع المحلى ..هل هناك امكانية للعودة لتعميق نسبة المكون المحلى لكافة المهمات ؟
نعيش فى مصر مرحلة جديدة وشابة ويكفى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى اولوية لتعظيم المكون المحلى وزيادة مشاركتة فى كافة المشروعات و ستكون هناك ضرورة ملحة واجبارية لتعميق الصناعة المحلية وزيادة مشاركتها فى كافة المشروعات خلال المرحلة القادمة ولابد من العودة لحلم الصناعة المصرىة ولابد ان تكون هناك اتفاقيات مع الشركات العالمية للتصنيع بما يضمن التزام الشركات المنفذة بالحصول على حصة من السوق المحلى واجبارها على اقامة خطوط انتاج محلية مؤكدا ان للشركات المصرية الهندسية باعا طويلا فى مجال التصميمات والاستشارات ولدينا الامكانات لاحداث نهضة متكاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتى دون الحاجة للجؤ للشركات العالمية اذا وجدت الارادة
شركة النظم احدى شركات الدولة أنشئت فى 1982 و عدد العاملين بها 190 عاملا .و كان آخر مشروعاتها ربط شرق العوينات بالشبكة القومية و الذي تتضمن إطلاق التيار الكهربائي و ربط شرق العوينات بالشبطة القومية للكهرباء لتأمين الكهربائية للمشروع الذي يستهدف استصلاح نحو 160 ألف فدان لجهات تابعة للدولة فى العوينات .ونفذت الشركة العديد من محطات التوليد أهمها : تنفيذ محطة توليد طلخا و إعداد المواصفات لمشروع رياح الزعفرانة . و دراسة إنشاء محطة محولات جهد 30 / 220 ك . ف . لتغذية شركة درفلة الحديد و دراسة توسيع شبكة الجهد العالي بمدينة الإسكندرية و تنسيق لوقاية الشبكة الكهربية لرأس غارب ، و توسعات مركز تحكم شرق و دراسة إعادة تأهيل الشبكة العراقية ، و التصميم الإشراف علي تنفيذ العديد من محطات التوليد بالدورة المركبة و العديد من المشروعات الهامة و العملاقة فى مصر كما قدمت الشركة خدماتها لأكثر من 3365 مشروعات فى مجالات توليد و نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بالمنطقة العربية
ابداعات مصرية
متى يمكن تطوير التكنولوجيات وايجاد بدائل مصرية عصرية لكافة الاعمال؟
بالفعل تم تطوير العديد من طرق العمل بخبرات مصرية وفرت الملايين من الجنيهات للدولة وتفوقنا على العديد من الخبرات كما يمكننا تحقيق نجاحات كبيرة فى المستقبل وقد ادخلنا لاول مرة الى مصر الابراج التى تحمل دائرتين وكل دائرة تحمل 3 اسلاك بدلا من اثنين وكان هذا انجاز كبير حيث صممنا واشرفنا على التنفيذ لنرفع قدرات الخطوط من 450 ميجاوات الى 700 ميجاوات وهى اعلى قدرات يمكن نقلها الان فى مصر مشيرا الى ان الخبراء الصينيون تمكنوا من ادخال 4 خطوط على الابراج جهد 500 كيلوفولت يمكنها نقل 3 الاف ميجاوات وذلك تحت اشراف الشركة المصرية التى كانت استشارى لهم
الخبرات المصرية يشهد بها كل من عمل او شارك فى المشروعات المصرية والتى كان اخرها الشركة الصينية التى تنفذ الخطوط العملاقة والشبكة الموازية شرق النيل باطوال تبلغ 1210 ميجاوات حيث كانت شركة النظم هى استشارى لهذة الشركة التى عكف المسئولين عنها طوال 6 شهور لتعلم ما تقوم بة وبالفعل تمكنوا من ذلك لكن عندما بدءوا العمل لعبور نهر النيل طلبوا الخبرة المصرية وقام خبراء مصر بالاشراف على تعدية نهر النيل وعبور خطوط الكهرباء الى الضفة الاخرى نظرا لضخامة حجم قواعد الاعمدة حيث تضم اكثر من 150 عمود
المشروعات التى قامت الشركة بالاشراف عليها وتتضمن خط ابو المطامير وادى النطرون بطول 130 كيلومترا وخط 6 اكتوبر / مغاغة بطول 160 كيلو وخط العاصمة الادارية / زهراء المعادى بطول 35 كيلو وخط البرلس / ابو المطامير بطول 25 كيلومتر بعد ان تم الانتهاء من الخط العملاق سمالوط / خليج السويس بطول 257 كيلومتر على جهد 500 كيلوفولت والانتهاء من خط الكريمات / التبين والفتح / سمالوط جهد 500 كيلوفولت وبطول 160 كيلومترا كما تم تنفيذ الاعمال الاستشارية لاحلال موصلات خط طما / المراغة جهد 220 كيلوفولت وجرجا / دار السلام جهد 66 وجرجا / المنشاة ونجع حمادى / المراشدة
اضاف بانة تم اعداد المواصفات الفنية والقيام باعمال الاشراف على تنفيذ خطوط الربط بعدد من محطات المحولات جهد 220 كيلوفولت التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
الاسواق الخارجية
لماذا لايتم الاستفادة بالخبرات المحلية بالطريقة الاقتصادية خارجيا ؟
فرص العمل التى يمكن توفيرها للشباب من الحصول على اعمال فى الاسواق العالمية لا يمكن حصرها ويمكن ان تكون عائدات الشركات من الاسواق الخارجية تفوق عائدات البترول باعتبارها صادرات خدمية وتكنولوجية وفنية وان ذلك يتوقف على دعم الدولة السياسى للشركات فى الخارج من ناحية وعلى عدد المشروعات التى تشارك فيها شركاتنا وتحصل عليها ولدينا امكانات للعمل والدخول الى اسواق عشر دول فى افريقيا لتنفيذ الاعمال وتوريد المهمات الكهربائية وتاريخ الشركات المصرية فى العمل الخارجى طويل وكبير ونفذنا عشرات المشروعات فى العديد من الدول العربية لكن فى الوقت الحالى تحتاج مصر بشدة للتوسع فى حصول شركاتها لمشروعات فى الخارج نتيجة لازمة العملات الصعبة ولوجود خبرات وطنية وحاجة الشباب للعمل والحفاظ على اصول الشركات المملوكة للدولة وضمان توفير تمويلات لتحديث نظم العمل بها لكن الامر يتطلب العديد من الجهود اهمها مساندة الدولة ودون مساندة الدولة لن تنجح الشركات الوطنية المملوكة للقطاع العام للعمل فى الخارج لكونها تعانى من نقص الاستثمارات والسيولة وغيرها
ضعف الامكانات اهدر على الشركات المصرية عشرات الفرصة كان اخرها مشروع فى موراتانيا باستثمارات 55 مليون يورو وفشلت الشركات فى توفير خطابات ضمان للمشروع وهو ما يستوجب ضرورة وجود كيان يتولى التنسيق بين كافة الاطراف التى تتاح لديها فرصة العمل فى الخارج وتذليل الصعاب لديها وتسهيل مهمتها لاسباب كثيرة اهمها دعم اقتصاديات الوطن وسيكون عوائد ذلك كبيرة على مختلف قطاعات الدولة
وماذا عن برامج العمل المستقبلى ؟
هناك اتصالات مكثفة حاليا مع عددا من الدول العربية وفى مقدمتها العراق وليبيا وسوريا للمشاركة فى مشروعات اعادة البناء و العراق رحب بمشاركة الشركات المصرية هناك مؤكدا الحاجة لدعمها وتم توفير كافة المعلومات عن الاعمال التى يمكن المشاركة فيها وننتظر استكمال المفاوضات خلال المرحلة القادمة مشيرا الى التعاون مع شريك سعودى للحصول على مشروع كبير فى سلطنة عمان
الخبرة الوطنية مكنت من توفير مئات الملايين من الدولارات وكان اخرها فى خطوط نقل الكهرباء سمالوط / خليج السويس بطول 265 كيلومترا والتى قدرت تكاليف تنفيذة ب 220 مليون دولار تم توفيرها من البنك الدولى الا ان شركة النظم تمكنت من خفض تكاليف التنفيذ الى 100 مليون دولار فقط وذلك بعد التفاوض مع الشركات العالمية العشرة التى كانت تتنافس على تنفيذ الخط وتم توجية المبالغ المتبقية لتنفيذ عددا من المشروعات الجديدة منها محطة محولات زهراء المعادى وهذة هى قيمة الخبرة الوطنية
ما هى البلاد التى عملتم بها ؟
عملنا فى العديد من الدول كان اخرها جنوب السودان لمدة 5 سنوات للاشراف على تنفيذ 4 محطات توليد نفذتها مصر من خلال المنحة التى قدمت لهذة البلد لانارة المدن الكبرى بها ..كما تم عمل الدراسات الخاصة بمشروع سد واو بالتعاون مع شريك فرنسى لاقامة محطة توليد كهرومائية بطاقة 10.5 ميجاوات الى جانب تنفيذ العديد من المشروعات الاخرى فى الجنوب وفى الشمال منها تحسين شبكات توزيع الكهرباء فى جوبا و تم تفيذ 3 مشروعات بسلطنة عمان وهى الان فى فترة الضمان 3 محطات محولات وخط بطول 133 كيلومترا للربط مع شبكات دول الخليج جهد 400 كيلوفولت ..كما تم التعاون مع شركاء من السعودية واعارة عمالة مصرية من الشركة لتنفيذ العديد من الاعمال هناك الى جانب تنفيذ العديد من المشروعات ليبيا بالتعاون مع ائتلاف الشركات المصرية ايلجكت والسد العالى وكهروميكا ونعمل الان استعدادا للعودة الى ليبيا مرة اخرى مع بدء تحسن الاجواء الامنية وهناك مؤشرات مبشرة فى هذا المجال
ما هى المعوقات امامكم للانطلاق عالميا ؟
لدينا الخبرات البشرية والعملية التى تؤهلنا للمنافسة فى كافة الاسواق الا ان الوضع لا يتيح المنافسة حاليا حيث يتم اتباع طريقة التمويل المعروفة بتوفير الشركات للتمويلات وتنفيذ المشروعات ثم تحصل على هذة المستحقات من الدولة وهى طريق للاغنياء فقط ..كما ان نسبة استحواز الاجانب عل المشروعات المحلية عالية وفى الوقت نفسة انتشرت المكاتب الاستشارية الصغيرة والتى تقدم عروض صغيرة جدا وتحصل على الاعمال وتنفذها بطرق خاطئة ويطلب منا اعادة تصحيح هذة الاخطاء بتكاليف مضاعفة ويتم العمل حاليا مع العديد من قطاعات الدولة مثل القوات المسلحة لتنفيذ محطة بركة غليون للمزارع السمكية وهى باكورة المحطات الكهربائية التى تنفذها وطنية على جهد 66 / 11 كيلوفولت ومرتبطة بمحطة البرلس وكذلك مع هيئة المجتمعات العمرانية فى المدن الجديدة كما نعمل مع شركات الاسمنت والحديد والقطاع الخاص
اترك تعليق