كتب - محمود جمعة
اعترضت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، علي قيام وزارة التجارة والصناعة بتعديل قانون سجل المستوردين الذي يجري عرضه علي مجلس النواب خلال أيام._x000D_ _x000D_ وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، إن هذا القانون يحتوي علي بند يسمح بان يقوم الأجانب "غير المصريين" بالاستيراد، موضحا أنه بعد اقرارات التعديلات بهذا الشكل، والتي تشمل أيضا اعتماد حجم أعمال ١٠ ملايين جنيه للشركات و5 ملايين للأشخاص سيتوقف صغار ومتوسطي التجار والمستوردين عن الاستيراد ويتم احتكار السوق للكبار فقط._x000D_ _x000D_ وأوضح أن صغار ومتوسطي المستوردين يعتبروا صمام الامان في العملية الاستيرادية، ويوفرون السلع بجانب كبار المستوردين، حيث يجعلون السوق المصري أكثر تنافسية، وبالتالي يستفيد المستهلك النهائي من التنافس في الحصول علي أفضل الأسعار._x000D_ _x000D_ وتوقع هلال، أن يتم إلغاء كل القرارات المقيدة للاستيراد بعد قصر السوق علي كبار المستوردين والأجانب، وسيتم تفصيل تفصيل القوانين لهم ليتحكموا في السوق المصري._x000D_ _x000D_ وحذر من أن ما يحدث الآن ما هو إلا تهيئة للسوق وتسليمه للمحتكرين الكبار، وأن كل الإجراءات المقيدة للاستيراد ما هي الا محاولة لاخراج صغار ومتوسطي المستوردين من السوق، خاصة أن المحتكرين يرون ان صغار ومتوسطي المستوردين مجرد "شوائب" يجب تطهير السوق منها._x000D_ وطالب رئيس الشعبة، بعدم موافقة مجلس النواب علي بند قيام الاجنبي بالاستيراد داخل السوق المصري، وأن يتم تخفيض حجم الاعمال الي ٥٠٠ ألف للاشخاص و ١.٥ مليون للشركات حتي لا يضار صغار ومتوسطي المستوردين والتجار، الذين يشغلون عاملة بمتوسط 10 الي 20 عاملا لدي المستورد الواحد._x000D_ _x000D_ كما حذر من أن السوق المصري وأوضاع التجار الان في ظل حالة "الركود التضخمي" لا تحتمل المزيد من الاحتكارات والمزيد من غلاء الأسعار، الذي يؤثر سلبا في النهاية علي المستهلك النهائي للسلع.