طالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بإصدار قرار جمهورى بالغاء القرارين الجمهوريين السابقين الخاصين بأنشاء المجلس القومى للطفولة والامومة وقرار بانشاء المجلس القومى لحقوق الطفل، كما طالب الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء بأصدار مشروع قانون لتنظيم المجلس القومى لحقوق الطفل وتشكيل لجنته الاستشارية وصلاحياته ، وطالب اللجنة المعنية بتعديل الدستور بمراعاة حقوق الطفل الاساسية بمادة الطفل في الدستور التى اغفلها النظام السابق._x000D_ _x000D_ كما جدد الائتلاف فى بيان له اصدره اليوم مطالبته بحتمية عودة استقلالية المجلس القومي للطفولة والامومة عن وزارة الصحة واعادة تبعيته إلى مجلس الوزراء حتى يتسنى له القيام بدوره الذى انشأ من اجله لتنظيم عملية التنسيق بين كافة الاطراف المعنيين بحقوق الطفل في مصر سواء كانت الحكومية أو غير الحكومية ،وقد تقدم الائتلاف بمذكرة قانونية إلى رئيس مجلس الوزراء حول الوضع القانونى للمجلس وأهمية اعادة النظر فيه._x000D_ _x000D_ وصرح هانى هلال امين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل والمتحدث الرسمي بأن المذكرة قد تضمنت اعادة اصدار قرار بالغاء القرارات السابقة لرؤساء الجمهورية والخاصة بأنشاء المجلس القومى للطفولة والامومة على أن يتضمن القرار الجديد ( انشاء المجلس القومى لحقوق الطفل ) علي أن تؤول كل قضايا الامومة إلى مسئولية المجلس القومى للمرأه وأن يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية لتضم في عضويتها نشطاء حقوقين معنيين بقضايا الطفل وشخصيات حكومية معنيه وأن يحد القرار مسئوليتها في وضع السياسات العامة الخاصة بالطفولة وصلاحياتها فى ادارة المجلس وكذلك اكد الامين العام للائتلاف بأن الائتلاف قد ارسل اليوم وثيقة خاصة بوضع الطفل في الدستور وتعديل مقترح لنص المادة 70 إلى لجنة العشرة المعنية بوضع مقترحات تعديل الدستور المعطل وطالب الائتلاف بضرورة عقد جلسة لممثلين عنه مع اللجنة الاستشارية حول مادة الطفل في الدستور الجديد وكذلك عقد لقاء مع الاطفال انفسهم للاستماع إلى مطالبهم._x000D_ _x000D_ وأكد هلال على أن هذه المطالبات لم تكن الاولى فقد سبق وان تقدم للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بمذكرة قانونية توضح العوار في وضعية المجلس القومي بعد ضمة لوزارة الصحة وتلتها مذكرة قانونية أخرى تقدم بها الائتلاف الي رئيس الجمهورية المخلوع محمد مرسي لنفس الصدد ._x000D_