كتب – محمود جمعة
أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن مشروعات البنية التحتية التي شهدتها مصر في آخر عامين ماليين والمستمر تنفيذها، تؤسس لانطلاقة كبيرة في النشاط الاقتصادي، الذي بدأ بالفعل في التعافي بصورة واضحة منذ بداية عام 2014/2015، لترتفع معدلات النمو إلى 4.2% بعد ان كانت 2.2% في العام السابق وهو ما يرجع إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية علي راسها مشروعات محور تنمية قناة السويس ومشروعات الطرق الجديدة الي جانب زيادة نشاط قطاعات البترول والغاز._x000D_ _x000D_ وأشار إلى أن التباطؤ الشديد للنمو الاقتصادي وزيادة المصروفات العامة خلال الأعوام من 2010/2011 الى 2013/2014 أدت الي ضغوط علي الموازنة العامة وارتفاع معدلات العجز والدين العام مما أدى للاقتراض لتمويل هذه المصروفات._x000D_ _x000D_ وأكد أن القطاع الخاص يلعب دور مهم واساسي في قيادة عمليات التنمية ولاغني عن تشجيعه ومساندته، من اجل زيادة حجم الاستثمارات وبالتالي فرص العمل الجديدة لتخفيض معدلات البطالة._x000D_ _x000D_ جاء ذلك خلال حفل سحور اقامته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر برئاسة عبد الله الابياري، وحضره الدكتور عبد المنعم عمران الرئيس التنفيذي لشركة بي بي بارتنرز والدكتور هاني توفيق الرئيس السابق للجمعية وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهانى سرى الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال._x000D_ _x000D_ وقال وزير المالية إن صناعة السياحة وهي من الصناعات المهمة للغاية للاقتصاد المصري حيث تسهم في نمو الاقتصاد القومي وفي تحقيق فائض بميزان المدفوعات ما تزال تواجه صعوبات مما اثر سلبا علي معدلات النمو وعلي الموارد الدولارية للبلاد._x000D_ _x000D_ واضاف الوزير انه في مواجهة تلك العوامل السلبية تتبني الحكومة برنامج عمل لتنشيط الاقتصاد يركز علي زيادة الايرادات العامة ومن اهم محاوره تطوير الايرادات الضريبية حيث اعدت الحكومة ممثلة في وزارة المالية مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي تم بالفعل تقديمه لمجلس النواب، وايضا انتهت الوزارة من إعداد مشروع قانون للتصالح الضريبي بهدف انهاء معظم المنازعات الضريبية القائمة حاليا والتي تقدر قيمة مبالغها محل الخلاف بنحو 50 مليار جنيه، كما يهدف هذا القانون الي تحسين العلاقة بين الادارة الضريبية والممولين من خلال تحسين مناخ عمل الضرائب وارساء اسس للمصالحة الضريبية._x000D_ _x000D_ وقال ان هذا الامر يتطلب القيام بعمل كبير ومستمر سواء علي مستوي السياسة الضريبية او علي مستوي استكمال مشروعات الربط الالكتروني للمصالح الايرادية خاصة الضرائب والجمارك وايضا مع جهات اخري حكومية من اجل تحسين قدراتنا علي مكافحة التهرب الضريبي وضبط المجتمع والنشاط الاقتصادي.