كتبت - ايناس محمود
اكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى على أن الارقام المتداولة عن فساد القمح غير صحيحة، والدليل القاطع لذلك انه لا يوجد اي مشكلات نهائيا مثل السابق و العيش موجود فى المخابز بوفرة مؤكداً انه لن تضيع اى مستحقات للدولة فى حالة ثبوت اى مخالفات فهناك مليارى جنيه مستحقات مالية لم تسدد لاصحاب الصوامع _x000D_ _x000D_ كما اشار الوزير الى انه يسعى دائماً إلى الإصلاح والتطوير في منظومة استلام الأقماح، مؤكداً خلال حواره فى برنامج «على مسئوليتي» أن اللجنة التي ُشكلت من قبل مجلس النواب «تقصي الحقائق»، لن تتأكد من وجود فساد فى استلام الاقماح هذا العام إلا عندما نقوم بالتصفية الصفرية موضحاً الى ان اعضاء مجلس النواب رفضوا نظام التصفية الصفرية، واصروا على القياس، رغم ان عمليات القياس غير دقيقة. _x000D_ _x000D_ لافتاً الى أن الشركة السوسرية التى استعانت بها اللجنة هي الوحيدة التي ادعت قدرتها على الحساب بدقة كيمات القمح بالمسافات الى ان الحجم النهائي لقياس الكميات بالصوامع يكون بالاوزان، وكل قرارات النيابة تؤكد ضرورة اتباع التصفية الصفرية. _x000D_ _x000D_ واضاف الى أن "الجديد بضوابط استلام القمح كان مفيد، مثل منع تدوال القمح المستورد خلال فترة التوريد، وهذا نوع من التأمين، علاوة على وجوب وجود حيازة زراعية لاستلام الأقماح" كما اننا اقترحنا تغير وتعديل منظومة دعم القمح والتى تقضى باعطاء المزارعين لدعم قبل محصول الحصاد بثلاث شهور على ان يتم الاستلام للمحصول بالسعر العالمى لسد ابواب الفساد من الاستفادة بفارق سعر القمح بين المحلى والمستورد الى ان بعض النواب الحاليين بالبرلمان هم من رفضوا الاقتراح مؤكدين ان ذلك ليس فى مصلحة الفلاح , وكان من نتائج ذلك استمرار النظام الحالى لاستلام الاقماح رغم رفض الحكومة له"، لافتا الى انه "تم التوصل لاتفاق مفاده أنه سيتم تغيير نظام استلام الاقماح من العام القادم.