كتبت -ايناس محمود
شهدت اسواق الذهب موجة كبيرة فى ارتفاع الاسعار منذ يناير الماضى وحتى يومنا هذا حتى سجل معدلات تاريخية الى اكثر من 50% عن ثمنه فى تلك الفترة وتأتى اهمية الذهب كوعاء ادخارى آمن فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر والعالم _x000D_ _x000D_ يقول عادل راضى رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالجيزة ان الذهب قد تخطى كل الخطوط الحمراء حيث سجل عيار 21 نحو 450 جنيه ,وعيار 18 نحو 385 جنيه بينما عيار 24 نحو 518 جنيه مشيراً الى ان السبب الرئيسى هو ارتفاع سعر الدولار والذى تخطى 13 جنيه لاول مرة فى تاريخه ,ونظراً لترابطه بالذهب من خلال علاقة طردية بسبب استيراد جزء منه من الخارج مشيراً الى ان اهم مناجم استخراج الذهب فى مصر منجم السكرى والذى تشترك فى استخراجه شركة الراجحى السعودية والتى لها نصيب فى حدود 49 % بينما نصيب الحكومة المصرية 51% وفى ظل استغلال البنك المركزى للذهب لتغطية الاحتياطى النقدى الى جانب العملات الاجنبية مع الاستهلاك المحلى فى ظل لجوء البعض له فى حالة عدم الاستقرار الاقتصادى كملاذ امن فان انتاج المعد ن لايغطى الطلب عليه مؤكداً انه من منطلق الارتفعات المتتالية للذهب سيصبح من السلع الاستفزازية فى المستقبل فلايمكن شراؤه وخاصة بالنسبة للمستهلك الذى لاتتناسب قدرته الشرائية لسعر ه ونرى ذلك فى الكساد الموجود فى سوق الذهب حالياً _x000D_ _x000D_ ويضيف ان المؤشرات تدفع الى المزيد من ارتفاعه ليس على المستوى المحلى فقط وانما عالمياً ايضاً يؤكد ذلك تحول البنوك المركزية من موقف البائع لمشترين للمعد ن النفيس، فعلي مدار العقود الطويلة الماضية لجأت البنوك المركزية لدول العالم المختلفة إلي بيع معظم احتياطياتها من الذهب بعد ان فكت هذه الدول ارتباط عملاتها به، ولكن اختلف الوضع بشكل كلي في الفترة الأخيرة حيث تحول موقف العديد من البنوك لمشترين لتعزيز احتياطياتها من المعد ن الى جانب تراجع انتاجه خلال العشرة أعوام الماضية (منذ عام 2001 تقريباً) 1% سنوياً_x000D_ _x000D_ وفى نفس السياق يقول الدكتور مدحت نافع خبير الاقتصاد وأستاذ التمويل ان الذهب هو فى الأساس مخزن للقيمة ويرتفع الطلب عليه عند شعور المواطنين بعدم اليقين من الوضع الاقتصادى ومن الأوعية الاستثمارية البديلة لذا يرتفع سعره فى احوال التخبط الاقتصادى فنجد ان ندرة الدولار و هى عرض نقدى لأمراض فى الاقتصاد الحقيقى وأزمة ثقة حوّلت الدولار من عملة للتداول إلى وعاء لتخزين القيمة والذى يتحدد سعره وفقاً لقوى العرض والطلب والمعروض يتراجع لتراجع كافة مصادره من إيرادات سياحية والتى انخفضت مؤخراً بنسبة 30% على الأقل إلى جانب تحويلات عاملين فى الخارج انخفضت بنحو 4 مليارات دولار فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى المنقضى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى فضلاً عن زيادة عجز ميزان التجارة ليصل إلى 30 مليار دولار فى ذات الفترة مع ثبات عائدات قناة السويس والأزمة تقتضى تحرك سريع فى الأجلين القصير والمتوسط على صعيدى العرض والطلب فمن ناحية يجب توفير منتجات مصرفية جاذبة للدولار ووضع قيود كيفية على واردات بير السلم ورقابة صارمة على التهريب وفى أجل أطول يجب أن توفر البنوك قروضاً ميسرة لخدمة مشروعات تتخصص فى التصدير والإحلال محل الواردات مع الحرص على تقاضى مبالغ التصالح فى قضايا المال العام المجازة بقانون صادر عام 2015 بالدولار الأمريكى كلما أمكن _x000D_ _x000D_ فى حين ذكر البنك المركزى المصرى، إن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر انخفض فى نهاية شهر مايو 2016 إلى نحو 2.513 مليار دولار، ما يعادل نحو 22.3 مليار جنيه، مقارنة بـ2.566 مليار دولار، ما يعادل نحو 22.7 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2016، من إجمالى رصيد الاحتياطى ، والذى يصل إلى 17.5 مليار دولار.وتأتى اهمية الذهب للبنك المركزى فى وظيفته الاساسية وهى كأحتياطى الى جانب الاحتياطى النقدى والتى يتوفر به السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات