كتبت - فتحية فوزى
اكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في تصريحات خاصة ان الوزارة تعطي اولويه لتحقيق الايرادات الضريبية المستهدفه في مشروع موازنه الدولة للسنه الماليه الجديدة والتي تقدر بنحو 433 مليار جنيه لثلاث قوانين ضريبية في مقدمتها قانون المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تامل الوزارة صدوره متواكبا مع صدور قانون الضريبة علي القيمة المضافة ,_x000D_ _x000D_ اوضح ان القانون الجديد سيكون اول قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة في مصر , تقوم فلسفته علي تقديم الحوافز التي ستكون بمثابة الحلول التي كان ينتظرها الممولين الحالين من اصحاب المشروعات ىالصغيرة , وفي نفس الوقت ستكون بمثابة الحافز المشجع للمنشات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي لفتح ملفات ضريبية والعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي ,_x000D_ _x000D_ تتمثل الحوافز الجديدة في معاملة المشروعات الصغيرة ضريبيا باجراءات مبسطة لن يكونوا معها ملتزمين بامساك الدفاتر ولا المستندات, كما لن يكون عليهم التزامات الفحص السنوي ,وستقتصر علاقتهم بالضرائب في سداد ضريبة مقطوعه محددة مقدما وفقا لرقم الاعمال قد يسددوها سنويا او شهريا وفقا لظروفهم بشرط احتفاظهم بفواتير مبيعاتهم ومشترياتهم بما يسهل علي المصلحة مراقبة رقم اعمالهم للتاكد من انهم لازالوا لهم الحق في المعاملة الضريبية المبسطة بصفتهم مشروعات صغيرة ومتوسطة ,_x000D_ اضاف ان الوزارة انتهت ايضا من اعداد قانون التصالح في المنازعات الضريبية والذي يستهدف زيادة الايرادات الضريبية من خلال تذليل المعوقات التي تعوق تحصيل الخزانه لحقوقها في المواعيد القانونيه _x000D_ _x000D_ قال ان انهاء المنازعات معروض حاليا امام مجلس الدولة للمراجعة القانونيه ويهدف الي فض المنازعات المنظورة امام كافة لجان انهاء المنازعات في ضريبة الدخل والمبيعات , وفقا لمجموعة من الاسس الموحدة التي ستطبق علي جميع الممولين طالما اتفقوا في الظروف ونقاط الخلاف. _x000D_ _x000D_ نوه الي ان قانون انهاء المنازعات سيتم ادارته مركزيا من خلال لجنه سيتم تشكيلها في وزارة الماليه مهمتها وضع الاسس التي سيتم تطبيقها في الماموريات لانهاء المنازعات ومراقبة اداء المصلحة لتطبيقها , _x000D_ _x000D_ اشار الي ان الوزارة تهتم كذلك بقانون الضريبة علي القيمة المضافة كمصدر لزيادة الايرادات كما تهتم بتفعيل قانون الضريبة علي العقارات المبنيه , لافتا الي ان الوزارة حددت 3 اسباب وراء عدم التفعيل الكامل لقانون الضريبة العقارية اعتبارا من يوليو 2013 منها يرتبط بالحصر والتقدير , واخري ذات صلة باجراءات الاخطار وزيادة عدد الطعون في مقابل انخفاض معدلات البت فيها_x000D_ _x000D_ قال ان وحدة الضريبة العقارية التي تم تشكيلها بالوزارة مؤخرا برئاسة السيد طارق فراج مستشار الوزير للضريبة العقارية تعكف حاليا علي وضع الاليات المساعدة لحل المشاكل الثلاثة والاعداد الي توقيع البروتوكولات مع القطاعات الاقتصادية التي حددها القانون مشيرا الي ان الوزارة خفضت الحصيله المستهدفة من مصلحة الضريبة العقارية في العام المالي الجديد من 3 مليار جنيه في العام الحالي الي مليار جنيه علي امل ان تزيد الحصيله مع التفعيل الكامل للقانون وحل مشاكل التطبيق الحاليه للقانون