كتب – محمود جمعة
التقي عمرو الجارحي وزير المالية مع ميهالي فارجا وزير الاقتصاد المجري بدولة المجر حيث ناقشا آفاق التعاون بين مصر والمجر خاصة تجربة المجر في إصلاح وتطوير المنظومة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي. _x000D_ _x000D_ وصرح احمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية بان الاجتماع تناول أيضاً سبل التعاون بين البلدين لتطوير الاقتصاد وزيادة معدلات النمو كما عرض الوزير المجري تجربة بلاده في تطوير المنظومة التجارية والإنتاجية وميكنة التعاملات بها وإنشاء سجل إلكتروني لكل المستوردين وتجار التجزئة والمتعاملين الي جانب ميكنة التدفقات المالية بالمنظومة الإنتاجية بشكل عام وهو ما مكنها من احكام الرقابة علي المعاملات المالية وبالتالي علي الأنشطة التجارية والإنتاجية، بوجه عام وهو الامر الذي انعكس علي تضاعف حصيلة الضرائب بالمجر._x000D_ _x000D_ وأضاف ان الوزير المجري أشار الي ان بلاده علي استعداد لنقل هذه التجربة لمصر حيث وجه الدعوة لوزارة المالية لإرسال فريق من خبراءها للتعرف علي هذه التجربة وآليات عملها والقواعد المنظمة لها مؤكدا استعداد بلاده تقديم جميع أوجه الدعم الفني لمصر للاستفادة من التجربة المجرية._x000D_ _x000D_ وقال ان الوزير المجري عرض أيضاً استفادة مصر من تجربة بلاده في إصلاح المنظومة الضريبية التي تعتمد اكثر علي ضرائب الاستهلاك التي تصل معدلاتها الي 27% كما ان الضريبة علي العمليات الإنتاجية اقل لتشجيع النشاط الاقتصادي لافتا الي ان المجر حققت معدلات نمو العام الماضي ٣ % وهو من اعلي معدلات النمو بأوروبا._x000D_ _x000D_ وأكد ان وزير المالية عرض خلال الاجتماع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لإصلاح المنظومة الضريبية والتي تعتمد علي توسيع القاعدة الضريبية وزيادة نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في الناتج المحلي من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي وليس بمفهوم الجباية، لافتا الي انه رحب بالاستفادة من التجربة المجرية حيث تتطلع مصر لجميع التجارب الناجحة في العالم للاستفادة منها في تطوير السياسات المالية والاقتصادية._x000D_ _x000D_ وأشار كوجك الي ان الوزيران أشادا أيضاً باتفاقيات التعاون التي تم توقيعها أمس بين مصر والمجر مشيرين الي انها بداية لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين علي جميع المستويات لافتا الي ان الوزيرين أكدا وجود العديد من المجالات التي يمكن التعاون فيها مثل القطاع الزراعي والنقل والمواصلات والأدوية وغيرها وتطوير القطاع التصديري باعتباره احد اهم روافد الدخل القومي من العملات الأجنبية