كتب – محمود جمعة
أرجع المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، كافة حالات التعثر بقطاع الإنشاءات إلى أسباب تتعلق بالأساس بالجهات الإدارية وليس المقاول ذاته._x000D_ _x000D_ وأشار إلى أن جهات الإسناد الحكومية تعمد إلى بعض السياسات والآليات التعاقدية والتي تضع شركة المقاولات في مأزق وتحديات عديدة، وهو ما يزيد من احتمالية تعثر الأخير، لاسيما في ظل غياب دعم المنظومة المصرفية وعدم تطبيق العقد المتوازن._x000D_ _x000D_ وطالب عبد اللاه في هذا الصدد جهات الإسناد الإدارية بضرورة طرح كافة أعمال المقاولات بنظام المناقصة العامة أو المحدودة فقط، بما يضمن نزاهة المنافسة بين شركات المقاولات، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي لعزوف الدولة عن طرح المشروعات بهاتين الآليتين هو رغبتها في سرعة إنهاء تنفيذ المشروع، وهو ما يمكن التغلب عليه بمجرد تسريع وتيرة الإجراءات والخطوات الإدارية._x000D_ _x000D_ وأوضح أنه بالنظر للفترتين الحالية والقادمة، سيتضح أن قطاع المقاولات مُطالب بتنفيذ حجم أعمال هو الأضخم في تاريخه، حيث تشمل قائمة المشروعات التي تم الإعلان عنها حتى الآن فقط المشروع القومي للطرق، ومشروع تنمية منطقة الفرافية، وإنشاء مدينة العلمين، وتطوير وتنمية منطقة الجلالة، ومشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع تنمية منطقة قناة السويس، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأمر الذي يحتم على الدولة تقديم الدعم الكامل لمنظومة المقاولات والإنشاءات لضمان قدرتها على تلبية متطلبات واحتياجات هذه المرحلة._x000D_ _x000D_ وأضاف أن أولى خطوات هذا الدعم يتمثل في توسيع الشركات التي تتعامل معها الدولة، حيث اعتادت جهات الدولة الإدارية بقصر إسناد تنفيذ أعمالها على عدد محدود من الشركات لا يتجاوز الـ 20 شركة، على الرغم من أن هذه الشركات تلجأ إلى تقسيم الأعمال وإعادة طرحها على مقاولين من الباطن بأسعار أقل، وتسائل لماذا لا تقوم الدولة بطرح هذه الأعمال على شركات الباطن مباشرة والاستفادة من فارق أسعار التنفيذ، مع إتاحة الدعم المعنوي لشركات الباطن من خلال ظهورها ومعرفة الدولة بها._x000D_ _x000D_ كما أكد عبد اللاه على ضرورة حث البنوك والمؤسسات المصرفية على الوقوف بجانب شركات المقاولات بكافة فئاتها، وعدم قصر المميزات والتسهيلات الائتمانية على شركات الصفوة فقط، وترك باقي فئات الشركات والتي تمثل السواد الأعظم من قطاع المقاولات._x000D_ _x000D_ واقترح في هذا الإطار أن تستعين البنوك بعضو ممثل عن قطاع المقاولات في مجالس إدارتها، تكون مهتمه تقريب المسافات بين شركات المقاولات وبين البنوك، والتفرقة بين المقاول الجاد والمقاول الذي لا يتلزم بالبرامج الزمنية أو مستويات الجودة في التنفيذ، وهو ما سيعيد بناء الثقة بين البنوك وقطاع المقاولات مرة أخرى.