كتب - محمود جمعة
أرسل عدد كبير من المستوردين مذكرة عاجلة إلي مجلس النواب المصري لاستغاثة به من قرارات وزارة التجارة والصناعة التى قالوا إنها تشرد أكثر من 4 ملايين تاجر ومستورد بالإضافة إلي كافة القرارات الصادرة من الوزارة التى لم تعرض على شعبة المستوردين، ولم يوافقوا عليها كما أدعي البعض واتخذت قرار بالتصديق عليها بشكل عشوائي دون الرجوع لأصحاب الشأن._x000D_ _x000D_ وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن مشروع تعديلات لبعض القوانين الصادرة من وزارة الصناعة اتخذت في يومين عن طريق الاتحاد العام للغرف التجارية ولم تعرض علي شعب المستوردين بالقاهرة أو المحافظات، متسائلا: هل يعقل ان يتخذ قرار يهم أكثر من 850 ألف تاجر ومستورد في يومين وبسؤال كيانات ليس من شأنها ابداء الرأي فيه؟._x000D_ _x000D_ وأضاف أن شعب المستوردين أعلنت في مذكرة رسمية إلي الاتحاد العام للغرف التجارية اعتراضها على القانون ولكن الاتحاد ضرب بالمذكر عرض الحائط، متسائلا: لصالح من يتم اصدار القوانين واخراج أكثر من 4 مليون تاجر ومستورد من السوق؟._x000D_ _x000D_ وأشار إلي أن تعديلات القانون الخاص بتقييد الاستيراد "ظاهرة الرحمة وباطنة الفساد"، حيث انه جاء للحفاظ على أسعار السلع من الارتفاع وجودتها ولكنه ادى بالفعل لارتفاعات كبيرة جدا (30%) مقارنة بالفترة الماضية بالإضافة إلي خدمة عددا من المحتكرين داخل السوق المصري._x000D_ _x000D_ وأكد فتحي الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن القانون الجديد سمح للأجانب بفتح شركات استيراد وهذا ينهك موارد البلاد الدولارية فضلا عن انه مخالف لقوانين الاستثمار، مشيرا إلي أن مصر تحتاج مستثمرين يبنون مصانع تحرك عجلة الانتاج وليس الاستيراد._x000D_ وأوضح أن تعديلات القانون وكافة المقتراحات الموجودة بالقانون ستكون نتيجته هى اقصاء مئات الألف من الكيانات والشركات التى اكتسبت وضع قانونى من خلاله قامت بتعين عمال وموظفين وأمنت عليهم واصبح لديها التزامات تجاه الغير واخذت قروضا من البنوك وتعاملت مع جهات أجنبية بالأجل._x000D_ _x000D_ وأشار إلي أن عدد ليس بالقليل من المستوردين معرضون لعقوبة الحبس بسبب توقيعهم عقود موثقة من السفارات المصرية فى الخارج وعليه سوف يتعرض أصحاب هذه الشركات للمسائلة القانونية والحبس نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالتزامتها تجاه الغير نتيجة لوقف قيدها والغاء البطاقات الاسترادية الصادرة لهم._x000D_ _x000D_ وأكد الطحاوى على أن المستوردون يوافقون على أى تعديلات تضمن القضاء على التهريب والارتفاع بمستوى جودة السلع المستوردة من خلال مواصفات قياسية ملزمه ورقابة صارمة فى الموانىء المصرية ومعاملها تسرى على الجميع شركات وأفراد ولكنهم ليسوا مع القانون الذي يقضي على الشركات الصغري ويحل محلهم الأجانب.