قال طارق عطية، مستورد، وعضو شعبة الادوات المنزلية والكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرارات وزارة التجار والصناعة "991، 992، 43" الخاصة بتقييد الاستيراد هدفها الرئيسي منع الاستيراد عن العامة والتجار وأعطائه لعدد من المحتكرين والصناع المصريين داخل السوق المحلي لافتا إلي أن رجال الصناعة المصرية هم المستفيدون من مثل هذه القرارات التى تصب في نهاية المطاف لصالحهم._x000D_ _x000D_ وكان وزير الصناعة والتجارة أصدر قرارات مقيدة للاستيراد مطلع شهر يناير الماضي، وبدأت في التطبيق يوم 16 الشهر الجاري._x000D_ _x000D_ وأضاف أن المصالح تصب لرجال الأعمال المصريين وليس هدفها تنمية الصناعة المصرية كما يدى البعض ولكنه الدافع وراؤها هو الإحتكار لرفع الأسعار على المستهلكين، مشيرا إلي أن مثل هذه الأمور حدثت بتخطيط من اتحاد الصناعات للضغط على القادة السياسية لاصدار مثل القرارات التى تدخل أكثر من 850 ألف تاجر ومستورد في نفق " طابور البطالة"._x000D_ _x000D_ وأكد أن قرارات تقيد الاستيراد الخاصة بقرار991-992-43 تم اصدارها عن طريق السيد ابو القمصان مساعد وزير الصناعة وبتخطيط من اتحاد الصناعات المصرية مدعومة بشعارات مصلحة المواطن وحماية الصناعة المصرية هو منافي للحقيقة، مشيرا إلي أن كافة وسائل الإعلام ساعدت في الترويج لهذه الشعارات لنهم أصحاب القنوات الفضائية ويملكون أسهم كبيرة منها._x000D_ _x000D_ ومن جانبه، قال وائل الفار مستورد، إن قرارات تقييد الاستيراد سوف تطبق على كافة البضائع الموجودة في الموانىء المصرية والتى تم التعاقد عليها قبل إصدار القرارات الحالية مشيرا إلي أنه اجري اتصال مع سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية الخاجية بوزارة الصناعة، الذي أكد أن قرار وزارة الصناعة الخاصة 991 لا رجعة فيه وسيطبق على كافة البضائع الموجودة في الميناء._x000D_ _x000D_ وأضاف الفار أن القرارات الحالية الخاصة بتقييد الاستيراد تنص على ضرورة ذهاب لجنة لفحص البضائع في بلد المنشأ فقط وبعد قدومها تستلزم البضائع شهادة فحص من أى جهة دولية وهو ما يعني إلغاء فحص البضائع بالأراضي المصري ما يعرض الدولة والمستهلك لخسائر فادحة ._x000D_ _x000D_ واكد أن طب شهادة جودة من الجهات الدولية يفتح باب خلفيا للفساد واهدار المال العام والمستهلك المصري هو الخاسر الوحيد من المنظومة الحالية التى سترفع اA271;سعار وتمنع السلع من الظهور في الأسواق المصرية.