قال الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إن "إتاحة البورصة التعامل بالعملة المحلية (الجنيه) على أسهم الشركات المقيدة بالعملات الأجنبية غير ملزم للشركات ويتطلب موافقة الجمعيات العمومية للشركات الراغبة في الاستفادة من هذه التيسييرات التي أقرتها البورصة. _x000D_ _x000D_ وأضاف عمران - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن "قرار البورصة بالسماح بالتعامل بالجنيه على هذه النوعية من الأسهم يسري من اليوم لكنه لا يعني التداول عليها فورا ولكن هناك إجراءات قانونية يجب اتخاذها". _x000D_ _x000D_ وأوضح أن هذه الإجراءات تتمثل في قيام الشركات الراغبة باستكمال إجراءاتها بالحصول على موافقة مساهميها من خلال عقد جمعيات عمومية غير عادية وتوثيق محاضر هذه الجمعيات رسميا والتقدم بها إلي البورصة. _x000D_ _x000D_ وكانت إدارة البورصة قد قررت أمس السماح للشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية أن يتم تداول أسهمها بالعملة المحلية (الجنيه) وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة. _x000D_ _x000D_ وأشار رئيس البورصة إلي أن هذا القرار يأتي خطوة لمساندة جهود الدولة فى تخفيف الطلب على العملات الأجنبية خاصة الدولار وزيادة الطلب على الجنيه المصري، فضلا عن السعي لتنشيط التعامل على هذه النوعية من الأسهم التي كانت تعاني من ضعف التداول بسبب نقص الدولار. _x000D_ _x000D_ وأكد أن القرار يأتي في إطار تيسير التعامل على أسهم الشركات المقيدة بالسوق وبما يحقق مصالح المتعاملين وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على القرار. _x000D_ _x000D_ ويوجد بالبورصة المصرية العديد من الأسهم التي يتم التداول عليها بعملات أجنبية مثل "العرفة للاستشارات" و"النعيم القابضة" و"القابضة المصرية الكويتية" و"البنك المصري الخليجي" و"مارادايف للخدمات البترولية" و"عبر المحيطات للسياحة".