يعتزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما فرض رسوم جديدة على شركات النفط، تقدر بعشرة دولارات على البرميل الواحد، وذلك في خطته للميزانية الجديدة الأسبوع المقبل._x000D_ _x000D_ وأعلن البيت الأبيض الأمريكي أن هذه الأموال، التي قد تبلغ نحو 32 مليار دولار سنويا، ستنفق على البنى التحتية المتهالكة للطرق السريعة، وتطوير الأبحاث الهادفة لتصنيع سيارات أقل تلويثا للبيئة، وتقنيات أخرى لخفض الانبعاثات الكربونية._x000D_ _x000D_ ويعد الاقتراح جزءا من جهود أوسع للرئيس أوباما لمكافحة التغير المناخي._x000D_ _x000D_ ومن المقرر أن ينفذ هذا الاقتراح، طبقا لخطته، على مراحل تدريجية خلال خمس سنوات._x000D_ _x000D_ إلا أنه من غير المرجح أن يحوز المشروع موافقة الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون._x000D_ _x000D_ وغالبا ما يتهم الجمهوريون أوباما بعدم دعم الشركات الأمريكية المنتجة للنفط والغاز._x000D_ _x000D_ وقال البيت الأبيض في بيان له: "بفرض رسوم على النفط، فإن خطة الرئيس تخلق حافزا واضحا للقطاع الخاص، من أجل الابتكار بهدف تخفيض اعتمادنا على النفط، وفي نفس الوقت، الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة التي سنعتمد عليها في المستقبل."_x000D_ _x000D_ ومن المقرر أن يعلن أوباما اقتراحه رسميا في خطة الميزانية للعام المقبل 2017، يوم الثلاثاء المقبل._x000D_ _x000D_ وانتقد أعضاء الكونغرس من الجمهوريين اقتراح أوباما على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، ويب ستيف سكاليس، على تويتر عما إذا كان اقتراح أوباما هو "أسوأ أفكاره حتى الآن؟"_x000D_ _x000D_ وتأتي هذه الرسوم المقترحة في وقت يشهد تراجعا كبيرا في أسعار النفط، حيث انخفض سعر البرميل الشهر الماضي إلى ما دون 30 دولارا، وهو الأقل منذ عام 2003._x000D_ _x000D_ وقال نيل كيربي، المتحدث باسم رابطة النفط الأمريكية المستقلة، في بيان: "في الوقت الذي تعاني فيه شركات النفط من أسوأ أزمة مالية خلال 25 عاما، فمن غير المعقول فرض المزيد من الأعباء على هذه الصناعة".