قرر مجلس إدارة البنك المركزي زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي بالنسبة للأشخاص الاعتبارية بغرض مقابلة الاحتياجات لتغطية العمليات أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وبدون حد أقصى ليصبح 250 ألف دولار أمريكي شهريًا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك للسلع والمنتجات الأساسية التالية السلع الغذائية الأساسية والتموينية، والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها._x000D_ _x000D_ ُويعتبر جزء أو كل الرصيد غير المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية جزء من الحد الأقصى للإيداعات النقدية في الشهر التالي._x000D_ _x000D_ وقال البنك، إنه يستمر سريان التعليمات المتعلقة بوضع حد أقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بواقع 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية - خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار أمريكي خلال الشهر دون تعديل للأفراد الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية بخلاف ما ورد أعلاه._x000D_ _x000D_ وقال البنك المركزي إن تلك الخطوة تأتي فى إطار ما قام به البنك المركزي المصري من خطوات من شأنها تعزيز الثقة في الاقتصاد القومي وتنظيم العملية الاستيرادية والعمل على إحكام الرقابة على المعاملات بالعملات الأجنبية، والتي كان منها التعليمات المتعلقة بوضع حد أقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية لدى البنوك، بحيث لا يتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات المنتجات الأجنبية - خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار أمريكي خلال الشهر.