كتبت- فتحية فوزي
علمت الجمهورية أونلاين ان اللائحة الداخليه لمجلس النواب تتضمن في المادة 384 منها مادة مستحدثة تقضي بان يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بخمسة عشر ألف من الجنيهات، تستحق من تاريخ حلف اليمين وتزاد بنسبة 10 % سنويا، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وتكون معفاة من جميع أنواع الضرائب بما فيها الضريبة مما يعني اعفائها مت الضريبة علي المرتبات والدمغة وخلافه . _x000D_ _x000D_ علي الجانب الاخر استفزت اللائحة الجديدة لمجلس النواب التي يتم مناقشتها حاليا في المجلس العديد من المختصين والخبراء فمن جانبه اكد الدكتور طارق حماد الاستاذ بكليه تجارة جامعة عين شمس انه يفضل دائما ان لا تستثني فئة من الخضوع للضريبة , ويري ان لائحة مجلس النواب لا يجب ان تسن سنه سيئة تستغلها فئات اخري في المستقبل للمطالبة بالاعفاء من الضريبة اسوة باعضاء المجلس ,_x000D_ ومن رايه ان لائحة المجلس لا يجوز ان تصدر بالمخالفة للدستور , كما ان اللائحة لا يمكن ان تعلو علي القانون الضريبي والذي نص الدستور علي ان جميع المصريين امام االقانون الضريبي سواء , وانه لا اعفاء ولا خضوع للضريبة الا بنص قانوني , و قال ان صدور لائحة مجلس النواب بهذا الاستثناء سيزيد من امتعاض الموظفين في العديد من قطاعات الدولة االذي اعترضوا علي قانون الخدمه المدنيه لانه يخضعهم وحدهم للقانون بينما يعفي غيرهم من احكامه , واقترح علي الحكومه اذا كان في نيتها ان تعطي اعضاء المجلس مكافاة شهرية بصافي 15 الف جنيه ان ترفع المبلغ الي 18 الف او 20 الف جنيه علي ان يكون خاضع للضريبة وبالتالي سيكون المبلغ النهائي الذي سيصل الي العضو هو 15 الف او يزيد قليلا وفي نفس الوقت لن يعطي انطباع بان اعضاء المجلس مميزين عن باقي المصريين بالاعفاء من الضريبة _x000D_ _x000D_ ومن جانبه قال محمود جاب الله الخبير الضريبي بانه كان يفضل ان يبادر المجلس ارساء مبدأ العدالة بين الموظفين وان يبادر بعدم التميز باخضاع اعضائه للضرائب عن ما يحصلون عليه من مكافأت وخاصه بعد الموقف الذي وقفه قطاع كبير من اعضاء المجلس بجانب العاملين الرافضين لقانون الخدمه المدنية , وقال ان العداله تقتضي بان كل شخص يحصل علي دخل في مصر يخضع للضرائب وفي ضوء اقترح ان يتبي المجلس اصلاح احوال منظومة المرتبات في مصر باستخدام قانون الضرائب في تذويب الفوارق بين الاجور بان يتم إلغاء كافة الإعفاءات الضريبية المقررة بالقوانين الخاصة لكافة البدلات القائمة او المستقبلة التي يحصل عليها القضاه والدبلوماسيين والجيش والشرطة والصحفيين ومجلس النواب والاطباء والمدرسين واساتذه الجامعات وغيرهم _x000D_ _x000D_ وان يتم تعديل الشرائح الضريبية والاسعار التصاعدية للضريبة علي الاشخاص الطبيعيين والموظفين بحيث يبدا سعر الضريبة بسعر 10% للشريحة الاولي علي ان تتصاعد تدريجيا الي ان يصل سعر الضريبة الي 50 % على صافي الدخل الذي يجاوز العشرة ملايين جنيها_x000D_ كما اقترح إلغاء إعفاء حصة العاملين من الأرباح الموزعة وبذلك يعامل كافة العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص ذات المعاملة عن ما يتقاضوه من توزيعات أرباح أو إثابات أو مكافآت أوما شابه ذلك ، بما يحقق العدالة الاجتماعية ,