كتبت - علا على
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات الصناعية المصرية حقـقـت تحسناً خـلال شهـر فبرايـر الماضى بـقيمة بلغـت مـليـار و516 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 2.3 % عن نفس الشهر من العام الماضى والذى بلغت قيمته مليار و482 مليون دولار._x000D_ _x000D_ وأشار الوزير إلى أن هذا التحسن يأتى نتيجة للجهود التى تبذلها الوزارة لإيقاف نزيف الصادرات واستعادة مكانة مصر فى الأسواق الخارجية، إضافة إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالسياسة المالية وتسهيل عملية السحب والإيداع للعملات الأجنبية، وكذا موافقة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء على المقترح الذى تقدمت به وزارة التجارة والصناعة والخاص بتقديم برنامج استثنائى لمساندة الصادرات بقيمة 1.5 مليار جنيه لمدة عام فى أربعة قطاعات، وهى الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والغزل والنسيج تعد خطوات هامة نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات خاصة فى ظل مرحلة التباطؤ التى يشهدها الإقتصاد العالمى._x000D_ _x000D_ وأضاف أن صندوق تنمية الصادرات سيبدأ تطبيق البرنامج الاستثنائى اعتباراً من أول أبريل المقبل على أن ينتهى فى 31 مارس من عام 2017 وذلك إلى جانب البرنامج المطبق حالياً، على أن تكون المساندة الإضافية بنسبة 50% من الحافز المنصرف أساساً للشركات المسجلة ببرنامج تنمية الصادرات (رد الأعباء)، وذلك فى حالة تحقيق زيادة فى صادرات الشركات المصدرة فى القطاعات الأربعة التى تم تحديدها بنسبة 25 % لعام 2016 مقارنة بعام 2015، مع تقديم المصدرين المستندات والفواتير الدالة على ذلك مرة كل 6 أشهر أو فى نهاية العام لضمان حساب تحقيق الشركة لنسبة الـ 25 % زيادة فى صادراتها على أن يقوم الصندوق بصرف الدعم الإستثنائى خلال 10 أيام من تقديم المستندات ، مشيراً إلى أن القرار سيسهم فى زيادة قيمة الصادرات بحوالى 2.5 مليار دولار فى قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، مما ينعكس بصورة ايجابية على زيادة الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات، ويوفر المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.