كتب – محمود جمعة
أكد تجار ومستوردون أن هناك خلط في بعض وسائل الإعلام بين اعتراض المستوردين علي قرارات وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل المقيدة للاستيراد، وبين قرارت رئيس الجمهورية الخاصة بزيادة الجمارك، موضحين انهم ليسوا ضد قرارات الرئيس، وانما ضد قرارات الوزير التي ستؤدي الي منع الاستيراد واحتكار السوق وتشريد العمالة._x000D_ _x000D_ وقال عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية أسامة سعد جعفر، إن جموع المستوردين ليسوا ضد زيادة الجمارك التي أصدرها الرئيس مؤخرا._x000D_ _x000D_ وأوضح أن المستوردون كانوا سيضيفون هامش الربح بعد زيادة الجمارك، وتنتهي المشكلة، لكن قرارات وزير الصناعة والتجارة تعتبر منع شبه تام للاستيراد، وقصر السوق علي فئة معينة._x000D_ _x000D_ وأضاف، أن المستوردون أكثر الفئات الاقتصادية التزاما سواء في دفع الضرائب او الجمارك، وكافة الرسوم التي تخص الدولة._x000D_ _x000D_ وقال أشرف هلال رئيس شعبة الادوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن جموع المستوردين اتفقوا علي إلغاء العمل بالقرار المقيد للاستيراد الذي اصدره وزير الصناعة، حيث يضر بالمصلحة الوطنية اذا تمت المعاملة بالمثل مما بؤثر علي الصادرات المصرية._x000D_ _x000D_ وأشار الي أن هناك اعتراض من بعض الدول بالتفتيش عليها لاعتباره تدخل في سيادة دول اخري وهو امر مرفوض، كم ان القرار سيتسبب في الإضرار بكل العاملين بالقطاع التجاري والبالغ عددهم ٢٠ مليون عامل، وسيعمل علي زيادة التهريب ، وخلق سوق احتكاري وتسليم الاسواق لمجموعة من المحتكرين يتلاعبون بالأسواق، ويهدد باختفاء بعض السلع من السوق، وزيادة الاسعار، نظرا لأن الماركات العالمية يصعب علي المواطن محدود الدخل شراؤها._x000D_ _x000D_ وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن هناك طابور خامس يعمل ضد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي._x000D_ _x000D_ وأوضح أن البعض يحاول أن يروج أن المستوردون ضد قرارات الرئيس بزيادة الجمارك وهذا غير صحيح._x000D_ _x000D_ ولفت الطحاوي، إلى أن هناك عدة علامات استفهام تحتاج الوقف أمامها .. أهمها لماذا صدر قرار رئيس الجمهورية بزيادة الجمارك في هذا التوقيت والثاني من اللذين وقفوا وراء القرار؟ ومن الذين يروجون الشائعات ومحاولة الصاق تهمة ارتفاع الاسعار بالرئيس؟._x000D_ _x000D_ وأضاف، أن المستوردون يقفون خلف المؤسسة الرئاسية، واعتراضهم ليس علي زيادة الجمارك، لكن اعتراضهم علي تقييد الاستيراد ووضع شروط غير موجودة في العالم كله لمصلحة عدد قليل جدا من المحتكرين._x000D_ _x000D_ وأكد أن قرارات (991، 992، 43) التي أصدرها وزير الصناعة مخالفة لكافة الاتفاقيات الدولية مثل "الجات" والاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مصر، وسيؤدي الي اغلاق الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد، واختفاء العديد من السلع المهمة من الاسواق المصرية مثل الساعات وادوات التجميل والدرجات رغم انه لا يوجد مثيل لها في السوق المصري، مما يعد تعزيزا للاحتكار._x000D_ _x000D_ كان وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، رقم 992 لسنة 2015، أصدر قرار بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج._x000D_ _x000D_ وبناء على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التي يتضمنها هذا السجل._x000D_ _x000D_ ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هي الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية._x000D_ _x000D_ وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضاً مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وأغطيتها والورق الصحي، وورق التجميل وحفاظات الأطفال والفوط وكتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية وأدوات من زجاج المائدة وحديد التسليح، وغيرها.