كتبت - ايناس محمود
بالرغم من تأكيد وزارة التموين والتجارة الداخلية الدائم على سيطرتها على الاسعار بجهود تمدها من خلال المجمعات والعربات المتنقلة الى جانب التاكيد على وجود ادارة للازمات دائمة تقوم بعملها فى حالة مرور الدولة بأى ازمة تخص وظائفها الى ان امس قد اعلن فشلها فى محاربة الغلاء وارتفاع الاسعار حيث اعلنت الرئاسة ان القوات المسلحة ستتدخل للسيطرة على الاسعار_x000D_ _x000D_ فى البداية قال دكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين سابقاً انه بالامس فقط اصدرت الفاو بيانها الشهري عن اA271;سعار في العالم للغذاء وتشير الي انخفاض اA271;سعار في اكتوبر 2015 بنسبة 20% عن اكتوبر من العام الماضي وان نسب انخفاض اسعار الزيوت والسكر ومنتجات اA271;لبان واللحوم تتراوح بين 20-35% عن العام الماضي وبنسبة 40% عن مستوياتها من اربع سنوات عام 2011 ومع ذلك ترتفع اA271;سعار دوريا في مصر وA275;تنخفض وقد نصحنا بتفعيل دور هيئة السلع التموينية والتي يهمش دورها وزير التموين لصالح التجار حيث انشئت لتكون زراع الدولة لضبط اA271;سعار وان تستورد السلع المخفضة عالميا وتطرحها في مصر بما يحدث توازنا للاسعار في اA271;سواق ولكن للاسف الوزير ترك اA271;سواق للتجار فقط والغي دور الدولة مضيفاً ان تصريح الرئيس باA271;مس بأن القوات المسلحة ستسيطر على اA271;سعار بنهاية الشهر تعني عدم رضاؤه على انفلات اA271;سعار وA275; على ترك وزير التموين للاسواق لجشع التجار ._x000D_ _x000D_ ومن جهته اكد وزير التموين والتجارة الداخلية انه سيتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم تكفى لمدة عام كامل الى جانب توفير الخضراوات خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية والعربات المتنقلة بنفس الاسعار التى يتم تداولها فى منافذ القوات المسلحة وذلك بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة للعمل على توفير كل الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة تتناسب مع المواطنين، مشيراً الى انه سيتم تفعيل دور هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتنسيق مع البنك المركزى لتوفير العملة الازمة لاستيراد السلع التموينية التى تخص وزارة التموين_x000D_ _x000D_ ومن جانبه اعلن جهاز حماية المستهلك أنه سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع ومنع بيعها للمواطنين بهدف زيادة الأسعار، وتطبيق القانون على من يخالف ، والذى ينص على الحبس لمدة 6 أشهر أو غرامة 500 جنيه لمن يحتبس سلعة ويمتنع عن بيعها للمواطنين_x000D_ _x000D_ وفى نفس السياق قالت سعاد الديب رئيس الاتحاد العربى لحماية المستهلك انه من السابق لاوانه ان نتحدث على كيفية تخفيض الاسعار والذى من المفترض ان يشعر به المواطن فى بداية ديسمبر المقبل و اقترحت وجود برصة سلعية تكون بمثابة المعيار الذى يقيس عليه المواطن اسعار السلع فى الاسواق وان يتم توفير المعلومات التى تمكن المواطن من الوصول الى اماكن السلع المخفضة موكدة انه يجب ان يكون هناك تنسيق بين كافة الجهات حتى يحدث توازن للسوق وخاصة مع وجود قوة شرائية