كتبت - فتحية فوزي
أصدر عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب قرار بتشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب وممثلي المحاسبين من اعضاء جمعيات الضرائب وتحدد للجنة اختصاص مراجعه الاقرارات الضريبية الجديدة التي اعدتها المصلحة للسنه الضريبية للعام الحالي 2015 والمقرر تقديمها وفقا لقانون الضرائب اعتبارا من شهر يناير 2016 ._x000D_ _x000D_ وفي ضوء ذلك دعا رئيس المصلحة للمشاركة في المراجعة اربع جمعيات مهنيه هي جمعية المحاسبين والمراجعين وجمعية الضرائب المصرية والجمعية العلمية للخبرة الضريبية وجمعية الماليه العامة والضرائب._x000D_ _x000D_ من جانبه اكد الدكتور عبد الرسول عبد الهادي استاذ المحاسبة والضرائب بجامعه طنطا والمحاسب القانوني ان اللجنه التي شكلها رئيس المصلحة عقدت اول اجتماعاتها امس وحضرها اثنين من كل جمعية بالاضافة الي ممثلي مصلحة الضرائب, وفي الاجتماع استعرضت المصلحة الاطار العام للتعديلات المقترحة علي الاقرارات الضريبية المختلفة والتي اظهرت عن تغيرات جوهرية ستظهر علي الاقرارات الضريبية الخاصه بالمنشات الصغيرة التقديريه. _x000D_ _x000D_ من ابرزها تقليل عدد صفحات الاقرارات الخاصة بالمنشات الصغيرة واقتصار بياناتها علي البنود المهمة في الاقرار مع استبعاد كافة البنود التي ثبت عدم اهتمام الممول بملئها فضلا عن عدم جدواها في الفحص, _x000D_ وبالنسبة لاقرارات الشركات اوضح ان المصلحة تتجه الي الغاء الارشادات الخاصة بالقواعد القانونيه العامه من نماذج الاقرارات والاكتفاء بالارشادات والمعالجات المحاسبية والضريبية التي تتفق مع طبيعه النشاط الذي يستهدفه الاقرار, وقال ان اللقاء مع مصلحة الضرائب كشف عن الاتجاه الي تخصيص اقرار خاص بنشاط السيارات واخر للثروة العقارية ,من جهه اخري استعرضت اللجنة ايضا التعديلات الاخيرة بقانون الضرائب والتي صدرت تحت رقم 96 لسنه 2015 وتم مناقشه المقترحات المطلوبة بالاقرار الجديد والتي تعكس التعديلات الجديدة, وقال ان اللقاء انتهي الي توصيه بان تقدم كل جمعيه مقترحاتها حول التعديلات المطلوبة في الاقرارات الجديدة خلال الاجتماع القادم للجنة وخاصه اقرارات الشركات المؤيدة بالمستندات علي ان تكون مكتوبه._x000D_ _x000D_ من جانبه قال رجب محروس مدير المكتب الفني بمصلحة الضرائب المصرية ان ااعداد الاقرارات الضريبية مهمه اصيله للمصلحة الا ان رئيس المصلحة راي مشاركه المحاسبين في لجنه مراجعه الاقرارات علي سبيل الاسترشاد بارائهم ومقترحاتهم بما يضمن صدور الاقرارت متفق عليها من المحاسبين والمصلحة ولاسيما وان التعديلات الجديدة للاقرارات ستشهد تعديلات جوهرية في شكل الاقرارات ومحتواها وصفحاتها والتي ستنعكس علي خفض كبير في عدد الاقرارات التي سيتم طبعها للموسم القادم للاقرارات مما سيحدث وفر كبير في المال العام, متوقعا ان يتراوح عدد الخفض في عدد صفحات الاقرار الواحد ما بين 20 الي 25 صفحة وهناك اقرارات ستتقلص الي ورقه واحدة ممثله في اقرار السيارات الذي ستصدر لاول مرة في صفحة واحدة.