كتب - محمد حمدى
أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عن رفض إتحاد الغرف لمشروع قانون العمل ويطالب بإقامة قانون أخر _x000D_ _x000D_ غير المعروض حاليا لتنفيذه، لافتا إلى ان التحدى الحقيقى لمصر هو خلق فرص عمل، وفى ظل عجز موارد الدولة على تحقيق ذلك، فلا امل إلا فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. _x000D_ _x000D_ كما أضاف الوكيل، فى بيان له اليوم الأحد، أن رفع مستوى معيشة المواطن المصرى لن يتحقق إلا من خلال زيادة الدخول الحقيقية من خلال _x000D_ _x000D_ زيادة الانتاج كما وجودة، الامر الذى لن تأتى إلا من خلال ربط الاجر بالإنتاج، والتدريب لزيادة الانتاجية. _x000D_ _x000D_ وتلك الامور الاساسية لم يحققها مشروع القانون المطروح والذى قمنا بدراسته تفصيليا من خلال لجان متخصصة محلية ودولية _x000D_ _x000D_ وأوضح أن الإتحاد قام بدراسة علاقات وتشريعات العمل فى مقاصد الاستثمار الاولى فى العالم، للاستفادة من تجاربهم فى اطار التشريع _x000D_ _x000D_ المقارن، وهى الدول العشر الاولى فى تقرير اداء الاعمال السنوى للبنك الدولى، واذا درس الجزء الخاص بالعمل (مرفق) نجد اسس محددة _x000D_ _x000D_ ومشتركة بين تلك الدول فيما يخص علاقات العمل وهى عكس ما ورد بمشروع القانون ._x000D_ _x000D_ كما يتنافى مع ما أعلنه دولة رئيس الوزراء فى مؤتمر الاستثمار الاول (بعد ثورة 30يونيو) فى 24/11/2014 الذى اكد فيه أمام المستثمرين _x000D_ _x000D_ من شتى دول العالم بان القانون الجديد سيربط الأجر بالإنتاج وهو ما أتفق عليه أيضا فى اجتماع وزيرى الصناعة والتجارة الخارجية و العمل _x000D_ _x000D_ فى اجتماعهما السابق مع رئيسى اتحادات الصناعة والتجارة. _x000D_ _x000D_ ومن هذا المنطلق، ومن أجل الاقتصاد المصرى، ومصالح العمال وأصحاب الأعمال، فنرى وجوب صياغة مشروع قانون جديد يتماشى مع _x000D_ _x000D_ تلك الموجودة بمقاصد الاستثمار الاولى بالعالم، من اجل تحقيق مصالح مصر أولا، ثم العمال فأصحاب الاعمال