تسعى الحكومة لاجراء تعديلات قانونية تزيد من خلالها رسوم تنمية الموارد المالية لعدد كبير من الخدمات، فضلا عن زيادة رسم الدمغة النوعية أو النسبية التى تحصلهما مصلحة الضرائب، وذلك لدعم ايرادات الخزانة العامة._x000D_ _x000D_ كشف مصدر مسئول عن أبرز الخدمات التى تخضع لرسم تنمية الموارد المالية، والتى تتمثل فى رسوم مغادرة البلاد، واستخراج أو تجديد جوازات السفر، بالاضافة الى رخص السلاح، ورسوم تجديد السيارات، فضلا عن رسوم رخص القيادة الخاصة، ورسوم استخراج صور المحررات من الشهر العقارى، ورخص استغلال المناجم والحاجر._x000D_ _x000D_ _x000D_ وقال مصدر مسئول ، إن الحكومة تستهدف فى المقام الأول رفع رسوم تنمية الموارد المالية المقررة فى القانون رقم 147 لسنة1984، وقانون ضريبة الدمغة النوعية والنسبية رقم 111 لسنة 2008._x000D_ _x000D_ وأضاف أن أبرز الخدمات الخاضعة لضريبة الدمغة النسبية والنوعية، هى الشهادات الدراسية، والعقود، ووثائق الأحوال الشخصية «محررات الزواج والطلاق»، ومحاضر الشركات، والمحررات القضائية، وأقساط ومقابل التأمين، وخدمات البريد، وخدمات النقل، والتصاريح، ورخص المبانى، وتأسيس الشركات._x000D_ _x000D_ وقال أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، والمستشار الضريبى لصندوق النقد الدولى، إن ما يحدث عودة لعهود حكومات سابقة سعت لفرض رسوم أوضريبة جديدة، عندما تتفاقم أزمة الإيرادات العامة._x000D_ _x000D_ وأشار الى أن محصلة تلك القرارات ستكون سيئة على المواطن، لأن الخدمات التى سيتم رفع رسومها، أو اخضاعها لقانون القيمة المضافة ستؤدى فى النهاية الى رفع الأسعار عليه._x000D_ _x000D_ وأضاف أن وزارة المالية تخلصت من ضريبة الدمغة المتشعبة فى عام 2006، وأخضعت أوعية بعينها لتلك الضريبة، نظرا لأن عائدها لا يقارن بالمجهود المبذول فى تحصيلها، وما يحدث هو عودة للتشعب مرة أخرى._x000D_ _x000D_ وقال إن الحكومة تهدف من وراء تلك الاجراءات الى تقليل اعتماد موازنات الجهات الحكومية على ايردادت الخزانة العامة، من خلال زيادة مواردها، وبالتالى تقليل الضغط على عجز الموازنة._x000D_ _x000D_ وتساءل مستنكرا : هل ستدعم تلك الاجراءات الايرادات العامة للدولة ؟ وأجاب: لن تدعم ايرادات الدولة سوى الاستثمارات الجديدة.