كتبت - فتحية فوزى
كشف حمدي هيبه المستشار الضريبي ونائب رئيس الجمعية العلمية للخدمه الضريبية ان التعديلات الجديدة لقانون الضرائب علي الدخل والتي اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بموجب القانون 96 لسنه 2015 صححت المعالجة الضريبية لتجنب الازدواج الضريبي بين الايرادات الخاضعه للضريبة في مصر والخارج كما ساوت بين الاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتبارية من المقيمين وغير المقيمين في الخضوع للضريبة علي التوزيعات وفقا للقواعد المطبقة دوليا._x000D_ _x000D_ وأضاف ان التعديلات الزمت شركة المقاصة عند معاودة العمل بالضريبة علي البورصه بعد عامين بتحديد وعاء الضريبة علي الارباح المحققة في البورصه بينما تختص مصلحة الضرائب باخطار الممول بالضريبة المستحقة عليه, ومع ذلك فان هناك الكثير من المعالجات لم تحسمها التعديلات الجديدة واهمها اجراءات تحصيل الضريبة علي الارباح الراسماليه في حاله تلقي الممول الاخطار ولم يتقدم بسداد الضريبة وغيرها._x000D_ _x000D_ جاء ذلك في كلمته التي القاها حمدي هيبه امام الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية للمحاسبين القانونين صباح اليوم بنادي التجارة بالاسكندرية والتي جاءت تحت اسم قراءة تحليليه حول التعديلات الجديدة في قانون الضرائب , _x000D_ _x000D_ وفيما يختص بتعديل سعر الضريبة وشرائح الضريبة قال ان القانون الجديد تضمن تعديل للمادة 8 و49 فقرة اولي من قانون 91 لسنه 2005 وبموجب تعديل المادة 8 تكون اسعار الضريبة علي النحو التالي الشريحة الاولي حتي 6500 جنيه معفاة من الضريبة , الشريحة الثانية اكثر من 6500 جنيه حتي 30 الف جنيه (10%) , الشرحة الثالثه اكثر من 30 الف جنيه حتي 45الف جنيه ( 15% ) الشريحة الرابعة اكتر من 45الف جنيه حتي 200 الف جنيه ( 20%) الشريحة الخامسة اكثر من 200 الف جنيه ( 22.5% )._x000D_ _x000D_ و نظرا لان المادة 8 وردت بالكتاب الثاني من القانون رقم 91 لسنه 2005 الخاص بالضريبة علي الاشخاص الطبيعيين فان التعديل الذي ورد بالقانون 96 لسنة 2015 يخص الاشخاص الطبيعيين ويفيد بزيادة الشريحة المعفاة لجميع الممولين من اصحاب مرتبات واصحاب الارباح التجارية والصناعية والمهنيه من 5 الاف جنيه الي 6500 جنيه ,يضاف اليها 7 الاف جنيه اعفاء شخصي في حالة ممولي ضريبة المرتبات كما تم تخفيض سعر الضريبة علي اعلي شريحة ليصبح حدها الاقصي 22,5% بدلا من 25% , وبموجب التعديل في المادة 49 فقرة اولي والخاصة بسعر الضريبة علي الاشخاص الاعتبارية يتم تخفيض السعر العام الاقصي للضريبة الي 22,5% بدلا من 25% اسوة بالاشخاص الطبيعيين علي تستمر الاسعار الاستثنائية كما هي ليستمر خضوع الارباح عن قناه السويس والهيئة العامة للبترول وقناة السويس بسعر (40% ) وشركات البحث والتنقيب بسعر (40,5% ) . _x000D_ _x000D_ من جهه اخري قال ورد بالمادة الرابعه من القرار بقانون 96 لسنه 2015 ان يعمل بالتعديلات الجديدة اعتبارا من اليوم التالي لنشره اي يعمل به من يوم 21اغسطس 2015 ولما لم ينص النص عن تاريخ معين لكل نوع من انواع الضرائب علي الدخل واكتفي بالنص علي ان يعمل به من اليوم التالي وبالتالي يسري القانون علي الوقائع التي تتم بعد هذا التاريخ , ففي حاله الضريبة علي المرتبات يتم حساب الضريبة عن المرتبات وفقا للاسعار الجديدة اعتبارا من مرتب شهر اغسطس , ويتم حساب الضريبة عن المرتبات عن عام 2015 علي مرحلتين الاولي من 1/1/2015 حتي 31/7/2015 يطبق عليها الاسعار قبل التعديل , المرحله الثانيه من 1/8/2015 حتي 31/12/2015 وتسري عليها الاسعار الجديدة , وفي حاله الضريبة علي الارباح التجارية والصناعية والمهن فتسري الاسعار الجديدة عن سنه 2015 بالكامل . وفيما يختص بالتعديل في شأن طريقة تجنب الازدواج الضريبي بين ما يسدده الشخص الطبيعي من ضرائب عن الايرادات التي يحققها بالخارج وبين ما يدفعه من ضرائب عن ذات الدخل مرة اخري ضمن وعائه عن الدخل في مصر او التجنب الناشئ من خضوع التوزيعات المحققة في الداخل مرة لضريبة التوزيعات ثم لضريبة الدخل ضمن وعاء ضريبة الدخل مرة اخري قال ان التعديل الجديد عالج امرين هامين الاول انه صحح الخطأ الذي وقع فيه القانون السابق الذي كان يقضي بخصم ما يؤدي من ضريبة علي ايرادات النشاط التجاري والصناعي والمهن والارباح الراسمالية والتصفية والتوزيعات وارباح بيع الاوراق المالية والحصص التي تحققت بالداخل والخارج من الضريبة المحسوبة علي بعض تلك الايرادات وهو امر غير منطقي حيث جاء التعديل الجديد ليعالجه بالنص علي ان يخصم من الضريبة المحسوبة الضرائب المؤداه بالخارج علي الايرادات المذكورة والمنصوص عليها بالمواد 17 و19و32 و46مكرر و46 مكرر 3 الخاصه بالايرادات عن النشاط التجاري والصناعي والمهني والارباح الراسمالية والتوزيعات مما يعني اتباع طريقه خصم الضريبة الاجنبية المدفوعه بالخارج من الضريبة الواجبة السداد في مصر عن الايرادات الخارجية.