متابعة - ايناس محمود
اكد العميد محمد حنفى وكيل وزارة مصلحة الدمغة والموازين ان تحويل مصلحة الدمغة والموازيين الى هيئة اقتصادية من شأنه رفع الايرادات العامة للدولة وتسويق سلعة بالجودة والمواصفات القانونية, ودفع الاقتصاد المصرى للامام, مشيراً ان الوحدات الادارية مستويات لها هيكل تنظيمى على قدر من المهام يناسب كل مصلحة ولان مهام مصلحة الدمغة والموازين توسع مهامها لتشمل كل ماهو مكيال او مقياس او اوزان حتى انها اصبحت تمس كل مواطن من رضيع حتى الكهل ,الى جانب اشتمالها على مراقبة عدادات المنازل والتاكسى اى دخلت فى مجالات عدة للحياة فاستوجب كل هذا التوسع لمجابهة الاختصاصات بما يستوجب تغيير القانون التنظيمى والذى نعمل به منذ فترة طويلة وهو القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن القياس والكيل والقانون رقم 68 لسنة1976_x000D_ كما اشارالى ان كل ذلك سيعود على اسواق الذهب باحكام الرقابة وسيطرتها على السوق ,والذى يساعد فيه نظام الباركود الذى يسهل الكشف على كل مشغول منتج مصنوع فى السوق من خلال التأكد لبيانات مروره على الدمغة والموازين وفحصه من عدمه موضحاً انه يفتح الى جانب ذلك فرص عمل جديدة للهيئة وذلك لمجابهة التطور فى العمل فى السوق لان تحويل المصلحة الى هيئة ستسمح بفتح شركات فى المستقبل تخدم التخصص حتى اننا نأمل فى المستقبل ان يتم فتح شركات للتنقيب عن الذهب _x000D_ _x000D_ ويقول "الدكتور صلاح جودة" رئيس قسم الدراسات الاقتصادية ان تحويل مصلحة الدمغة والموازين الى هيئة اقتصادية امر محبب وذلك لانه بالرغم ان مصلحة الدمغة والموزين تقوم على تحصيل رسوم الدمغ والمصوغات الى انها تخسر بشكل كبير , وتحويلها الى هيئة اقتصادية من شأنه تحفيز العاملين ,الى ممارسةالعمل والذى لم يقوموا به لفترات طويلة وهو التفتيش والمرور على اسواق الذهب والمحال الخاصة به, للتأكد من العيار والدمغات لمنع الغش الذى انتشر فى الاونة الاخيرة فى اسواق الذهب المصوغات لتوقف المصلحة عن عملها من خلال موظفيها والذين تراخوا لمرتباتهم الضعيفة ,وتغير المصلحة لهيئة اقتصادية سيدفع الى زيادة الحوافز التشجيعية وزيادة المرتبات الناتجة عن العمل موضحاً ان هذه الخطوة ستفتح باب التعامل مع الشركات الكبرى للاستثمار ونقل الخبرات والتى تحسن من الاداء مشيراً انه على سبيل المثال منجم ذهب السكرى الذى يتم استخراجه يدمغ فى الخارج لعدم الاعتراف بدمغ المصلحة مما يسمح بتهريب نصفه وعدم عودته كاملاً ,لمصر مما يفوت عليها كثير من الفائدة الاقتصادية ,_x000D_ _x000D_ ويقول محمود دياب المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية ان لكل منطقة اقتصادية قوانينها الخاصة بها بعيدة عن الروتين والبيروقراطية والتى تتوافر فى القوانين التى تعتمد عليها مصلحة الدمغة والموازين حالياً حيث تتحكم بها وزارة المالية وبالتالى _x000D_ لايوجد حرية الحركة والتى تسمح بفتح مجالات اكثر للاستثمار لتكوين منطقة اقتصادية خاصة تشجع المستثمرين ..