كتبت - علا على
كشف وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتور اشرف العربى، عن ان خطة الاستثمارات الحكومية خلال عام2015/2016 تتضمّن تخصيص استثمارات حكومية في حدود 75 مليار جنيه، منها 55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة (تم تخصيص نحو 28 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية الزراعية والعمرانية وغيرها من المشروعات الإنتاجية ونحو 28 مليار جنيه لتمويل برامج ومشروعات التنمية البشرية (فى مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة والشباب وغيرها) ونحو 12 مليار جنيه لمشروعات النقل والطرق بالاضافة إلى 7 مليار جنيه تقريباً للتنمية المحلية (متضمنة برامج تطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقراً)._x000D_ _x000D_ وأضاف أن محددات الاستثمارات الحكومية فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2015 / 2016 تضمنت إعطاء أولوية للمشروعات المفتوحة التي قاربت على الانتهاء بهدف سرعة الاستفادة من عوائد التشغيل، وعدم البدء في مشروعات جديدة إلا إذا كانت ذات عائد اقتصادي واجتماعي جديد وفقاً لدراسات جدوى حقيقية تثبت مدى جدية وأهمية هذه المشروعات، كما تركز الخطة على دعم وزيادة المخصصات المالية الخاصة بالثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، وتوجيه الاستثمارات للأنشطة المتكاملة التي تخدم أكثر من تجمّع سكاني، والأنشطة التي تحظى بآثار دفع أمامية وخلفية قوية، وكذلك الاعتماد على آلية المشاركة مع القطاع الخاص كنظام تكاملي لتحفيز الاستثمار الخاص في المجالات غير التقليدية، والتخفيف من الأعباء المالية على الخزانة العامة._x000D_ _x000D_ كما تم وضع معايير لاختيار المشروعات الاستثمارية الحكومية ذات الأولوية مع البدء في تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمي وتطوير العشوائيات، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ برنامج السيدرئيس الجمهورية في المدى الزمني المحدد، والذي يتضمّن العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بالخدمات الأساسية المقدمة إلى كافة محافظات الجمهورية وبخاصة في الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.