كتبت - علا على
أكد شريف سامى رئيس الهية العامة للرقابة المالية ان القانون 203 لسنة 1991 الذي يخضع لاحكامة الشركات القابضة لا يسمح لها بالطرح فى البورصة موضحا أن توجه وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية لا يتوافق مع القانون الحالي ولكن يجب الحاق بعض التعديلات به لتتمكن من القيد ، موضحا أن قرار قيد الشركات القابضة بالبورصة يعد قرار سياسى من الدرجة الأولى ._x000D_ _x000D_ وأكد أن العالم حالياً لا يفضل قيد الشركات القابضة ، لصعوبة التقيم لما تضمة من شركات تابعة متفاوتة فى الأداء ، خاصة مع توجه معظم المستثمرين لتنويع محافظهم الإستثمارية ._x000D_ _x000D_ وعلى صعيد التراجع الذى تشهده البورصة خلال الفترة الراهنة والمتناقض مع كل التوقعات حول التأثير الإيجابى للقمة أكد فى حواره مع الاعلامية دينا عبدالفتاح ببرنامج " كل الزوايا " على قناة النهار اليوم على عدم وجود أخطاء سواء شائعات أوتلاعبات قد تؤدى لهذا التراجع ._x000D_ _x000D_ وأضاف أن مازال هناك حاجة من قبل المستثميرين لوضوح تفاصيل الرؤية الإقتصادية على جميع المستويات ، ذلك الأمر الذى يرى فيه أحد العوامل وراء التراجع الذى يشهده السوق ، مؤكداً على ضرورة توضيح الحكومة لكافة التفاصيل الخاصة بالضريبة الرأسمالية والتى تم إصدار قانونها منذ 9 أشهر ، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون ._x000D_ _x000D_ وفى سياق متصل قال أن البورصة المصرية شهدت خلال الفترة الماضية الكثير من الإيجابيات على رأسها تأسيس أول صندوق مؤشرات بالإضافة إلى زيادة شهية المستثمرين والتى إتضحت فى عمليتي الإستحواذ الذى شهدهم الربع الجارى من العام والمتمثلين فى كلا من الإستحواذ على شركة بسكو مصر من قبل شركة كيلووج الأميريكة ، وإستحواذ شركة بايونيرز على العربية للمنتجات الغذائية " آراب ديرى ، مشيراً لإعتماد الهيئة لأول مرة على نظام المظاريف المغلقة عقب مرور 60 يوم من إحتدام التنافس على الإستحواذ على "آراب ديرى "_x000D_ _x000D_ وأضاف أن العام الجارى قد شهد أيضاً أول قيد مزدوج بين البورصة المصرية وبورصة ناسداك دبى للشركة "أوراسكوم للإنشاء " ، فضلاً أن قيد شركة "إيديتا " للمواد الغذائية._x000D_ _x000D_ وكشف رئيس الهئية العامة للرقابة المالية عن وجود مفاوضات مع عدد من الشركات فى كلا من قطاع البتروكيماويات والعقارات للقيد بالبورصة خلال الفترة المقبلة ._x000D_ _x000D_ وأشار سامى إلى المفاوضات الجارية مع البنك المركزى لطرح جزء من السندات الحكومية للتداول ، خاصة أن 98% من السندات مملوكة للحكومة، مؤكداً أن طرح جزء من السندات بالبورصة لن يؤثر على صدارة البنوك كمصدر رئيسى فى التمويل ._x000D_ _x000D_ وأكد أن المنظومة التمويلية ينقصها أداة الصكوك، خاصة وأن هناك بعض الدول التى لا تستثمر أموالها سوى بهذة الألية ، مضيفاً أن هذة الأداة تعتمد عليها معظم دول العالم حيث بلغ إجمالى إصداراتها خلال 2014 على مستوى العالم نحو 114 مليار دولار._x000D_ _x000D_ واستعرض التطور الكبير الذى لحقته الهيئة بالإطار التشريعيى والقانونى على مدار السنة ونصف الماضيين ، والمتمثل فى تعديلات قواعد القيد والشطب بالبورصة ، قانون التمويل العقارى و تطوير قوانين سوق المال بالإضافة إلى صدرو قانون متناهى الصغر لأول مرة فى مصر ومتوقع صدور اللائحة التنفيذية له اليوم ، مضيفاً أن الهيئة مازالت تعمل على قانون التأمين وإدخال بعض التعديلات عليه ._x000D_ _x000D_ وأشار إلى وجود 4 جهات استفسرت حول تأسيس صناديق الإستثمارالعقارى ،وذلك عقب إصدار القانون المنظم لها ، ولكن لم يُأسس واحد حتى الأن ، مضيفاً أن صدور قانون الضرائب قد أربك بعض حسابات المستثمرين وقادهم للتراجع عن الاستثمار بالصناديق لفقدها الميزة الضريبة مقارنة بالشركات ._x000D_ _x000D_ وأكد أن أهم الجهات التى تعد الصنايدق الإستثمار العقارى أفضل السبل لجذب رؤس الأموال العربية والأجنبية لعدد من الأراضى المملوكة لهم ، هم البنوك العامة وهيئة البريد وهيئة السكة الحديد ._x000D_ _x000D_ وعلى صعيد القطاع التأمين قال شريف سامى أنه يشهد تطور كبير خلال الفترة الراهنة فقد بلغ إجمالى الإقساط نحو 14 مليار جنيه خلال 2014 ، فضلا عن تأمينها لأكبر المستثمرين والبالغ إستثمارتهم نحو 48 مليار جنيه ._x000D_ _x000D_ وكشف أن من المقرر الموافقة لشركتين تأمين قبل نهاية النصف الأول ، مؤكداً على مدى إقبال الشركات الأجنبية على هذا المجال فقد تم المواقفة خلال الفترة الماضية لشركتين إحداها فرنسية والأخرى خليجية ._x000D_ _x000D_ وأوضح أن مصر لديها أقدم شركة تأمين فى العالم تأسست عام 1900، بالإضافة إلى أول تشريع لنشاط التأمين ، مضيفاً أن الهيئة قد قامت بالإحتفال بمرور 75 عام على تأسيس أول جهه تراقب نشاط التأمين خلال الأسابيع الماضية .