اكد نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ضرورة تخصيص ميزانية مستقلة للأطفال بأقصى قدر ممكن تسمح به الموارد المتاحة لإنفاذ حقوق الطفل ، موضحاً أهمية التشبيك والتنسيق لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الموارد، وأن تقوم الجهات المعنية بخطوات فعالة على كافة المستويات لوضع مصلحة الأطفال الفضلي كأحد الأولويات في الخطط الاقتصادية والاجتماعية، والقرارات المتخذة ، وحماية الأطفال من الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية والأزمات المالية لاسيما في وقتنا هذا ، مشيراً الي أن التقرير الوطني الذي سيقدم للأمم المتحدة في مارس 2016 سيتم تحضيره في مجالات الصحة والتعليم والحماية بالشراكه مع الجهات المعنية._x000D_ _x000D_ وأضاف أن قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 يعد نقلة نوعية في تاريخ التشريعات المصرية ، ولكنه بحاجة إلي المزيد من الجهد المشترك لتفعيله بشكل يتسق مع ما يمر به الطفل المصري من تحديات، نتيجة الحراك السياسي ، والتحولات الديمقراطية، والاقتصادية والثقافية التي نشهدها جميعاً وتنعكس علي أحوال الأسرة المصرية بصفة عامة، والطفل المصري علي وجه الخصوص ، منوهاً إلى أهمية توعية الأطفال بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون المصري، وباتفاقية حقوق الطفل، وتدريب وبناء قدرات المهنيين المتعاملين مع الأطفال، كالمدرسين، والأطباء النفسيين ، والعاملين في قطاع الصحة، والأخصائيين الاجتماعيين، ورجال الشرطة. مشدداً على أهمية دور الإعلام في توجيه الرأى العام وتناول قضايا الطفل من منظور حقوقي ._x000D_ _x000D_ جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الأول للشركاء من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية الذي عقده المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والتعاون الايطالي في إطار مشروع " المرصد القومي لحقوق الطفل" حول بحث "تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل " المتعلقة بتقرير مصر الدوري الثالث والرابع ، بحضور نصر السيد الامين العام للمجلس ، والسيد / خافيير أجويلار رئيس قسم حماية الطفل وتنمية النشء باليونيسيف ، وشارك فيه ممثلو النيابه العامة والوزارات المعنية الشئون الإجتماعية والتربية والتعليم والصحة والاعلام والقومي العاملة والجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وممثلي لجان حماية الطفولة في محافظات القاهرة والاسكندرية والبحيرة والإعلاميين . _x000D_ _x000D_ وأكدت الدكتورة عزة العشماوي مدير عام المكتب الفني للمجلس أن الهدف من اللقاء هو نشر الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل والمتعلقة بتقرير مصر الدوري الثالث والرابع، وتعريف الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية بالأدوار المنوطه بكل جهة ، مؤكدة أهمية البدء في اخذ كافة الملاحظات في الاعتبار، و التي تتعلق في مجملها بضمان حق الطفل المصري في الحياه والبقاء والنمو ، وفي الحماية من كافة أشكال الاستغلال التجاري والجنسي، وحقه في المشاركة، وفي أن تراعي مصلحته الفضلي في كافة الأمور المتعلقة به ، لافته إلي أهمية تقصي الحقائق بشأن تعرض الأطفال للانتهاكات نتيجة الاستغلال سياسياً ومعنوياً نتيجة الحالة الأمنية والإضطرابات في الشارع المصري، ووضع آليات لضمان عدم احتجاز الأطفال واعتبارهم ضحايا._x000D_ _x000D_ وأكد السيد خافيير أجويلار مدير وحدة الحماية باليونيسف علي أهمية تفعيل واعادة النظر في خطة العمل الوطنية المتعلقة بمناهضة العنف ضد الطفل وموائمتها مع المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الجديدة، حيث يقوم اليونيسيف بالتعاون مع المجلس بإعداد دراسة حول انماط العنف ضد الطفل سيتم أخذها في الاعتبار في وضع سياسات وبرامج حديثة لمواجهة هذه الظاهرة، مشيراً إلى ضرورة رصد وتحليل قيمة الخدمات المقدمة للطفل وتخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لها ، والعمل على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل من خلال خطة عمل يتم من خلالها تحديد الاحتياجات والتنسيق بين الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذها والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع بالتنسيق بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجتمع المدني في المناطق المهمشة والمحرومة من الخدمات ، والاستفادة من رصد وجمع البيانات في توجيه صانعى السياسات لاتخاذ القرارات التى من شأنها إنفاذ حقوق الطفل دون تمييز .