كتب-تامر هلال: أشاد د.أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية والتي تتعلق بعقود الشراء والمشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بحيث لا يقل المكون الصناعي المصري عن 40 % من القيمة التقديرية للمشروع._x000D_
_x000D_
وأضاف الصباغ، في تصريح له اليوم، أن وزير البترول المهندس شريف اسماعيل وهيئة البترول تبنت القرار وبدأت في تفعيله في الشركات التابعة للقطاع, مشيرا إلى أن هذا القرار إذا تم تطبيقه طبقا للقرار الصادر من رئيس الجمهورية يستطيع المعهد ان يوفر 300 مليون دولار سنويا لقطاع البترول تقدم على هيئة كيماويات لتسهيل الانتاج او خدمات فنية._x000D_
_x000D_
وأضاف مدير معهد بحوث أن المعهد استطاع توفير 70 مليون دولار على قطاع البترول خلال العام الماضي فقط، مؤكدا أن القرار الوطني سوف يدعم الصناعة الوطنية في البلاد ويوفر المزيد من العملات الصعبة.
اترك تعليق