كتب – محمود جمعة
أكدت وزارة المالية أن قيام مصلحة الجمارك المصرية بتعديل الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة من خارج مصر هو قرار يهدف في المقام الأولى لحماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيرتها المستوردة ومواجهة عمليات التهريب و التلاعب بمستندات الاستيراد و الفواتير جاء ذلك خلال لقاء قيادات وزارة المالية مع ممثلي إتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود ._x000D_ _x000D_ وأوضحت الوزارة أنه لا نية للتراجع عن حماية الصناعة المصرية والمواطن المصرى، وأن التحرك الحالي لتعديل تلك القوائم الاسترشادية يهدف في الأساس لوضع ضوابط تضمن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تتعرض لإغراق متعمد بسلع رديئة تقضى على أمل تلك الصناعات بالتطور وتعرض العديد من المصانع الوطنية للإغلاق وتسريح أعداد كبيرة للعمالة._x000D_ _x000D_ وشددت الوزارة على أن الهجمة الشرسة المتعمدة حالياً من قبل بعض المنتفعين لن تثنيها عن استمرارها في دعم وحماية الاقتصاد الوطني، وأنها ملتزمة بالإتفاقيات التجارة العالمية ولكن يجب الاعتداد بالأسعار الحقيقية للمنتجات المستوردة منعا للإغراق._x000D_ _x000D_ وقد افاد رئيس مصلحة الجمارك المصرية ان معظم الفواتير تأتى بقيم مزورة على خلاف الحقيقة مشيراً إلى أنها تصل إلى ربع دولار لزوج الحذاء ونصف دولار للحقيبة الحريمي، وذلك من واقع مستندات مقدمة إلى مصلحة الجمارك._x000D_ _x000D_ وأكد ان هذه القيم لا يمكن ان تنافس معها أى صناعة وطنية وأن ما يحدث فى السوق المصرية غير مقبول._x000D_ _x000D_ وأكدت وزارة المالية على دعمها لكافة الصناعات المحلية خاصة وأن صناعة الجلود على الأخص من القطاعات القادرة على المنافسة ، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري ويساهم في خلق العديد من فرص العمل والمحافظة على المنشآت الصناعية القائمة حالياً باختلافها.