كتب – محمود جمعة
قال المحلل المالي، محسن عادل، إن رد الوديعة القطرية قرار صائب، لافتا إلى أن دول السعودية والإمارات والكويت تقدم دعما واضحا لمصر في وقت يشهد فيه الاقتصاد تحركا إيجابيا كما أن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه يقلل من خطورة تراجع الاحتياطي ويشير إلى استقرار الأوضاع._x000D_ _x000D_ وأضاف في تصريحات خاصة ل "الجمهورية أونلاين"، أن حجم الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي جيد وسحب الوديعة لن يأتي بأثر كبير حيث انه يبلغ 16 مليار دولار بما يكفي 4 أشهر واردات سلعية ارتفاعا من 14 مليار بما يكفي شهرين ونصف من الواردات سابقا._x000D_ _x000D_ وأوضح أن مصر تمتلك من المقومات والبنية الاقتصادية التي تسمح لها بتجاوز مثل تلك الأزمات مشيرا إلي أن هناك بدائل استثمارية عريضة علي رأسها القوة الاقتصادية للمصريين في الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محددة إلي جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعني زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادي بالإضافة إلي زيادة في النقد الأجنبي مشيرا إلي أن تحويلات المصريين في الخارج العام الماضي قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 14 مليار دولار._x000D_ _x000D_ وأشار إلى أنه من بين البدائل المتاحة حاليا تحصيل الضرائب المتأخرة و ترشيد الإنفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية آمنة وإعادة النظر في الأصول الحكومية غير المستغلة و تشغيل المصانع المعطلة و تحويل قناة السويس إلي منطقة اقتصادية للخدمات اللوجيستية عالميا بالإضافة إلي إعادة النظر في الحوافز الاقتصادية و الضريبية و ربطها في الأساس بمؤشرات العائد الاستثماري و القيمة المضافة._x000D_ _x000D_ وأكد أن مصر تحتاج الآن إلي أفكار ابتكارية لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية، والتي من بينها بيع أراضي استثمار للمصريين في الخارج وتوحيد سياسة المعاملة التعريفية بين السائح المصري والأجنبي داخل مصر مطالبا الحكومة المصرية ومجلس الشعب بشن حملة بعنوان اشتري المصري للحد من الواردات الأجنبية الاستهلاكية وسد العجز في ميزان المدفوعات المصري والميزان التجاري وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير المدفوعات من النقد الأجنبي.