متابعة - ايناس محمود
بعد إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية عن موافقته على تصدير الارز المصرى لتخفيض أسعار الارز المخصص للسلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية وتدعيما للفلاح وانه يساهم فى توريد ملايين الدولارات لخزانة الدولة أكد دكتور نادر نور الدين استاذ كلية الزراعة بجامعة القاهرة ومستشار التموين السابق لهيئة السلع التموينية ان القرار الصادر من الوزير لصالح التجار فى توقيته وليس لصالح الفلاح المصرى وذلك لانه تم اصدره بعد بيع الفلاح المصرى لمحصول الارز وانه كان من الممكن ان يجدى اذا صدر منذ شهرين وبالتالى فأعلان الوزير ان طن الارز 2050 جنيه من الفلاح اصبح غير مفيد لان التاجر قد اشتراه بالفعل 1600 جنيه ،معلقا أن الوزير كان فى الأصل يشغل منصب مستشار الغرفة التجارية فهو مستشار التجار ويعتبرون انفسهم هم من ساعدوه فى الوصول لشغل هذا المنصب ومنهم خمسة تجار هم محتكرى الارز فى مصر واشهرهم احمد الوكيل._x000D_ _x000D_ وأشار إلى انه حتى يتم تصدير الارز بشكل ومتوازن بين التصدير والسوق المصرى من ناحية الاسعار يجب على الوزارة ان تفتح باب التصدير 100 الف طن اولاً ثم يتم عملية جس للسوق المصرية من حيث الاسعار والتوافر ثم يتم تصدير 100 الف مليون طن اخرى وهكذا اى تتم _x000D_ عملية التصدير على 10 مرات ._x000D_ _x000D_ واوضح ان مساحة الارض المزروعة من الارز 2.2 مليون فدان وهذا يشجع الفلاح على زيادة المساحة المزروعة من االمساحات المزروعة من الارز والتى تدخل تحت نطاق الزراعات المخالفة حيث اننا نحتاج الى من 1.1 مليون فدان الى 1.4 مليون فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتى ._x000D_ _x000D_ وبسؤاله عن ان تصدير الارز هو تصدير للمياه قال ان الارتكان على هذا غير صائب وذلك لان أغلب المساحات المزروعة من الاراضى الزراعية للارزتعتمد على مياه الصرف الصحى والتى فى ظل الاحداث الجارية عن ازمة مياه سد النهضة يتم الاعتماد على اعادة استخدام الصرف الصحى والتى تصل الى 14 مليار متر مكعب مفقودة من الصرف نستخدم منها حوالى 10مليار متر مكعب وفى لفتة منه ان بعد انقطاع مياه الفيضان عن منطقىة الدلتا اصبحت اراضيها اكثر ملوحة وللارز خاصية امتصاص تلك الملوحة وكأن زراعة الارز هى البديل الوحيد للتخلص من هذه الملوحة مضيفاً ان هناك حجج صحيحة للوزير استند عليها فى اصداره للقرار وهى الدخل الناتج عن عملية التصدير لخزانة الدولة _x000D_ _x000D_ وقال العربى ابوطالب رئيس الاتحاد العام للتموين إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز المحلي للاستهلاك وهناك فائضا حيث يصل الانتاج من 4.3 الى 4.5 مليون طن يتم استهلاك 3.3 مليون طن مشيرا إلى أن كلام الوزير وحديثه عن أن الأرز المستورد أرخص من الأرز المحلي "كلام غيرواقعي"،حيث يصل سعر الأرز المستورد الهندي بسعر 2600جنيه للطن فضلا عن زيادة التكلفة بالنقل والشحن. _x000D_ _x000D_ واكد ان الغرض هو فتح باب التصدير للأرز المحلي في مقابل استيراد الأرز الهندي والفلبيني وطالب أبوطالب بوضع خطة إستيراتيجية قومية للتعاقد مع الفلاح كزراعات تعاقدية بأسعار مجزية، والحصول على المنتج من أرض المنبع وخاصة المحاصيل الاستيراتيجية مثل الأرز والقمح ومنع الوسطاء والموردين لوقف نزيف الدعم وإرهاق الموازنة العامة للدولة.