كتبت - علا على
كشف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى اليوم خلال الاجتماع الثامن لشبكة التطوير الحكومى ملامح قانون الوظيفة العامة الجديد والذي من المقترح أن يصبح بديلاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة._x000D_ _x000D_ ويأتى القانون الجديد من اجل الحفاظ علي الحقوق الحالية للعاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور ،وإعادة تعريف وظائف الإدارة العليا، استحداث لجان للموارد البشرية بدلاً من لجان شئون العاملين ، وزيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوي الاحتياجات الخاصة ، فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار ، وتطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة._x000D_ _x000D_ ويتضمن القانون الجديد كذلك تخفيض المدد البينية للترقية ، واستحداث نظام جديد لتقويم أداء العاملين المدنيين بالدولة ، تفعيل نظم التدريب وتطويرها، مع تدعيم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإداري وغيرها من التعديلات المواكبة لنظم الإدارة الحديثة والتغيرات التي يشهدها المجتمع._x000D_ وتناول اجتماع اليوم تقديم عرض عن مشروع تطوير وحدات شئون العاملين إلى وحدات للموارد البشرية والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مركز التعاون الدولي الألماني بالقاهرة (GIZ) والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (CAOA) ، ويهدف المشروع إلى النهوض بالموظفين الحاليين بوحدات شئون العاملين ومن ثم تحويلها لإدارات موارد بشرية بمفهومها الحديث، وذلك على أساس استراتيجية شاملة تتبع وسائل الإدارة الحديثة.