كتبت-أسماء سمير
أكد مستثمرو السياحة ورجال الأعمال أن عدم تطبيق الحد الأدنى لأسعار الفنادق سيؤدى الى مخاطر كثيرة أهمها حرمان الدخل القومى من النقد الاجنبى وزيادة البطالة بالاضافة الى انهيار الخدمات فى ظل استمرار تدنى سعر الغرفة الفندقية، لافتين الى أن تطبيق الحد الأدنى ضرورة للحفاظ على صناعة السياحة من التدهور ودعما للدخل القومى من النقد الأجنبى.ومن جانبه أكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال وعضو لجنة التسعير التى سبق أن شكلتها وزارة السياحة أن تطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية كان أحد التوصيات التى أصدرها المجلس الأعلى للسياحة فى الاجتماع الوحيد الذى عقده بعد تشكيله.أضاف أن عدم التطبيق سيؤدى الى أضرار جسيمة متعددة على الدولة والمستثمرين والعاملين فى قطاع السياحة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أهمها إنخفاض الدخل القومى من النقد الأجنبى وتدنى العائد الإستثمارى للدولة عن تنفيذ المدن السياحية ومرافقها وانخفاض الإيرادات الضريبية، وانهيار الخدمة الفندقية التى تؤثر على سمعة مصر سياحيا".كما سيؤدى عدم تطبيق الحد الادنى للأسعار والكلام لـ "بلبع" الى الإستغناء عن كثير من العمالة لتخفيض المصروفات وبالتالى زيادة البطالة، بالاضافة الى زيادة المشاكل والقضايا مع الجهات السيادية وباقى جهات التعامل مع المشروعات لعدم القدرة على السداد فى ظل التدنى للاسعار والدخل..أيضا سيتم اهلاك الأصول الثابتة للمشروعات السياحية والمدن السياحية لعدم القدرة على التجديدات والصيانات اللازمة.أضاف بلبع ان الاضرار تشمل انخفاض الدخل للعاملين نتيجه تدنى نسبه الـ 12% رسم الخدمة .. وكذلك عزوف كثير من الصناعات الحرفية التى تعتمد على بيع منتجاتها الى السائحين (ونظرا الى جذب السائح ذو الإنفاق المتدنى الذى يأتى الى مصر نتيجة تدنى هذه الاسعار المنخفضة وعزوف السائح ذات الإنفاق المتوسط والمرتفع)..فلا يوجد من يشترى تلك المنتجات وبالتالى انهيار تلك الحرف اليدوية التى تشتهر بها مصر وزيادة البطالة من تلك العاملين والبائعين بالمحلات السياحية، بالاضافة الى الإنهيار التام لفنادق ال 3 نجوم حيث أن الاسعار للفنادق ال 5 نجوم تصل الى 20 دولار وبالتالى الاربع نجوم الى 14 دولار يوميا" وتصل الى 7-8 دولار الثلاثة نجوم ومع احتساب التكلفة للتشغيل وخصم نسبه 13% ضريبة مبيعات و 12% نسبه الخدمة و 1% التأمينات وخلافه عن تكاليف التشغيل هذا يحقق خسائر مهوله تؤدى الى إنهيار هذا المستوى من الفنادق .وأوضح رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن عدم تطبيق الحد الادنى لأسعار الغرف الفندقية سيؤدى الى صعوبة سداد المديونيات البنكية وخاصة للمشروعات المقترضة بالعملة الصعبة من تعويم الجنيه المصرى وانخفاض الدخل من العملات الأجنبية لإنخفاض حركة السياحة وايضا القروض بالجنيه المصرى والتى اصبحت مكبله بفوائد بنكية مرتفعة جدا لا تحقق الإيرادات والأرباح الناتجة عن التشغيل لتدنى الأسعار والدخل الكلى للمشروعات.كما سيؤدى أيضا الى حدوث تأثير سلبى كبير لجميع الصناعات والزراعات والقطاعات التى تعتمد على دخلها من القطاع السياحى وعددها يزيد عن 72 نوع مثل (المأكولات – النسيج – الصناعات الخشبيو – المعدنية – وخلافه ).