كتبت - علا على
قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، ان الأنباء المتواتره منذ عامين تقريبا بخصوص فرض ضريبة علي توزيعات ارباح الشركات رغم الرفض المستمر لمجتمع الاعمال لمثل هذه الضريبة التي يشوبها عوار، سيفقد الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة و علي راسها " البورصة المصرية "،خاصة وان الاسواق الاخري المماثلة تعفي التعاملات و التصرفات التي تتم داخل اسواق المال من اي ضرائب او رسوم لتشجيعها. _x000D_ _x000D_ وأشار ان هذه التعديلات الضريبية تسبب في هروب الاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية و الداخلية المستهدفة ._x000D_ _x000D_ مشيرا ان هذه التعديلات تأتي في وقت يعاني فية السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل ( ضعف الجاذبية الاستثمارية / عدم الاستقرار / نقص السيولة / انخفاض احجام التعاملات / ضعف الاستثمار المؤسسي / خروج العديد من الشركات العملاقه من القيد بالبورصه المصريه ) و هو امر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تدمير هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه التعديلات الضريبية الجديدة. _x000D_ _x000D_ وأوضح ان أثر الضريبة الجديدة يمكن أن تؤدي إلى خفض الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لأرباح المستثمرين و على وجه الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة و التي يتم السعي بكل الطرق خلال الفترة الحالية لاجتذابها و تنميتها، كذلك يمكن أن تؤدي الضريبة الجديدة بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات ، وذلك بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانا والتي يمكن تصنيفها بسهولة بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية و اقل فاعلية استثماريا و اقل قدره تمويليا .، واضاف أن محدودية العائد من هذه الضريبة للدوله – علي الاقل بالنسبة لما سيحصل من الشركات المدرجة بسوق الاوراق المالية المصرية – لا يتماشي مع فقدان هذا الحجم من الاستثمارات المتوقع نتيجة لفرضها ._x000D_ _x000D_ وطالب عادل صانع السياسة الضريبية أن يراعي إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار وتحقيق العدالة الضريبية ولذلك فعند فرض الضريبة الجديده فان قيمه الحصيله المتوقعه للدوله مع هذا القرار لا تتماشي مع حجم خسائر الاستثمار التي قد تترتب علي تأثيراته._x000D_ _x000D_ وأشار أن جانب رئيسي من المستثمرين من المؤسسات في سوق المال المصري هم جهات تابعة للدولة علي كالبنوك العامه / صناديق التأمينات الاجتماعية / هيئة البريد / الشركات القابضة / الهيئات العامة .... الخ ) و هو ما يعني اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة علي موازنة الدولة من جانب اخر غير منظور من خلال انخفاض في عوائد استثمارات الدوله بالبورصة .