كتبت - نوران صلاح أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن الوزارة بدأت في تنفيذ مشروع تعديلات قانون الضرائب والذي تدرسه الحكومة حالياً، ويهدف المشروع إلى توسيع القاعدة الضريبية على النحو الذي يساعد الدولة على زيادة الإنفاق في البنود التي تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق البسطاء وتكريس العدالة الاجتماعية. _x000D_
_x000D_
ويتضمن مشروع التعديلات تطبيق ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية. كما تضمن المشروع أن يتم إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المطبقة حالياً._x000D_
_x000D_
وتضمنت التعديلات أيضاً إقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% على أن تنخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين. ويتضمن المشروع أيضاً عدم إخضاع الأسهم المجانية التي توزعها الشركات المقيدة في البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات._x000D_
_x000D_
جاء ذلك عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية مساء أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء،وأشار دميان أن الوزارة تحرص خلال إعداد هذه التعديلات على أن تكون تطبيقاتها واضحة وميسرة وتحقق التوازن بين العدالة في تحمل الأعباء والحرص على كفاءة مناخ الاستثمار وسوق المال في مصر.
اترك تعليق