اصدر المركز المصرى لحقوق المرأة بيانا طالب فيه بألا يقل تمثيل المرأة عن 35 % على القوائم الحزبية و المستقلة علي أن يكون بين كل ثلاث أسماء على القائمة اسم مرشحة سيدة .. جاء ذلك ردا على ما اعلنته رئاسة الجمهورية عن تفاصيل قانون الانتخابات البرلمانية حيث صرح الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية " أن تجرى الانتخابات القادمة بنفس تقسيم دوائر الفردي والقوائم الذي أجريت به الانتخابات الماضية، وأن يكون عدد النواب 498، ومن بين شروط الترشح أن يكون المرشح قد بلغ 25 عاماً على الأقل وقت تقدمه بأوراق الترشح، وألا يكون قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية، وألا يجمع بين مقعد النائب ومقعد نائب الشورى أو منصب وزاري أو منصب محافظ أو العمد والمشايخ ومسئولي الإدارة المحلية وأعضاء المجالس المحلية._x000D_ وألزم المشروع الأحزاب والمستقلين عند تشكيل القوائم بوضع سيدة واحدة على الأقل في النصف الأول من القائمة، ما عدا الدوائر ذات الأربعة مقاعد، وأن يكون نصف عدد المرشحين على الأقل من العمال والفلاحين، تماماً كما أجريت الانتخابات التشريعية الماضية._x000D_ _x000D_ هذا وقد رأى المركز في هذا الاقتراح : إعادة إنتاج انتخابات مجلس الشعب 2011 التي بموجبها تم الاستيلاء علي مقاعد المرأة المصرية والتي بلغت 64 مقعد، حيث كان عدد مقاعد مجلس الشعب 444 مقعد؛ تم زيادتها بعد تخصيص مقاعد للمرأة وكانت هذه الزيادة محل نقد من العديد من القوى السياسية منها الحزب الحاكم، إلا أن الحزب الحاكم لم يلغيها و إنما تم الاستيلاء عليها و إقصاء المرأة. _x000D_ و إن تمثيل المرأة بمقعد واحد في النصف الأول لن يؤدي إلي تقدم يذكر ويظل تمثيل المرأة أقرب إلى الصفر مثل البرلمان المنحل الذي كان تمثيل المرأة فيه 2% فقط. وذلك بعد تعيين المجلس العسكري لسيدتين. _x000D_ كما ان هذا الاقتراح يعد استمرار تسويق وهم دعم المرأة وذلك لأن مقعد حتي في النصف الأول لن يؤدي إلا لمزيد من الإقصاء. فالنظر إلى قوائم الأحزاب السياسية في انتخابات 2011 كانت مكانة المرأة في النصف الأول في أغلب القوائم بإستثناء حزب النور ولم تؤدي إلى نتيجة تذكر. _x000D_ وان الغياب التام للإرادة السياسية في دعم المرأة بل والإصرار على إنهاء وجودها من مراكز صناعة القرار. _x000D_ فتمثيل المرأة له عدة أوجه، إما عن طريق تخصيص مقاعد وتسمى "كوتا تمثيل" والتي اتخذتها مصر 64 مقعد للمرأة التي تم إلغاءه بالإضافة لـ 50% عمال وفلاحين التي تم الإبقاء عليها._x000D_ _x000D_ و إما تخصيص أماكن على القائمة "كوتا ترشيح" وذلك بالأ تخلو من القوائم الانتخابية من نسبة محددة علي سبيل المثال:_x000D_ -50% على القوائم من النساء مع شرط التتابع أي أن تكون القوائم أسماء الرجال والنساء متتابعة وهذه النسبة تؤدي إلي ما يقرب من 20 إلى 25% تمثيل للنساء في البرلمان فقط._x000D_ - 35% على القوائم من النساء و بالتتابع أي أن يكون بين كل ثلاث أسماء علي القائمة اسم لمرشحة وهذه النسبة تؤدي ما بين 10% إلى 15% فقط تمثيل داخل البرلمان. _x000D_ -أما المقترح المطروح علي الرئاسة لقانون الانتخابات المصري بوضع اسم سيدة واحدة في النصف الأول دون النص على أن تكون الاسم الأول أو الثاني يؤدي إلى نسبة 2% أما إذا تم اشتراط أن تكون المرأة في الاسم الأول أو الثاني في القوائم يؤدي إلى 5% بأقصى تقدير. _x000D_