كتبت- رحاب السعيد
أكد المهندس حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين أن دستور مصر الجديد نص فى الفصل الثانى الخاص بالمقومات الاقتصادية وتحديداً فى المادة 32 على أن الثروات التعدينية هى ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة كما تشجع البحث العلمى المتعلق بها ، وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الاولية وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية ._x000D_ _x000D_ وأضاف زاهر أنه رغم وجود هذه المادة إلا أن الحكومة حتى الان لم تكشف عن رؤية واضحة تلتزم بتحقيق هذه المبادىء والاستحقاقات الدستورية ، حتى أن مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية لم يطرح للنقاش المجتمعى ولم يؤخذ فيه برأى المتخصصين من علماء وخبراء الجيولوجيا ولا حتى بالمبادىء الاساسية فى قوانين التعدين بالدول المتقدمة فى هذا المجال مثل كندا واستراليا ._x000D_ _x000D_ وأوضح أن اساس تكنولوجيا الصناعات التعدينية هو العمل على بناء منظومة متكاملة بدءاً من استخراج المواد الخام باحدث الوسائل العلمية _x000D_ _x000D_ ومن جانب اخر يجتمع المجلس التصديرى للصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين فعاليات ندوة بعنوان " مستقبل الصناعات التعدينية فى ضوء الاستحقاقات الدستورية " غدآ الاحد ويشارك فى الحضور لفيف من رجال الصناعة واساتذة الجيولوجيا والثروات التعدينية بالجامعات المصرية والمراكز البحثية .