كتبت- رحاب السعيد
تعقد الغرفة النسيجية خلال أسابيع الدعوة لإجراء انتخابات عاجلة لاختيار مجلس ادارة جديد لغرفة صناعة الملابس بعد الموافقة على تنفيذ اجراءات فصل الغرفة النسجية إلى غرفتى الصناعات النسجية، وصناعة الملابس والمفروشات._x000D_ _x000D_ كان وزير الصناعة قد شكل لجنتين لادارة الغرفة النسجية برئاسة المهندس حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية، وأخرى لإدارة غرفة صناعة الملابس برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات._x000D_ وتم البدء فى اجراءات تنفيذ تقسيم الغرفة بعد اجراءات حصر وجرد انتهت إلى توزيع الودائع والأصول بنسبة 49% لغرفة صناعة الملابس، و51% لغرفة الصناعات النسجية. كما سيتم تقسيم مقر الغرفة النسجية بالطابق السادس بمبنى اتحاد الصناعات إلى قسمين بنفس التوزيع الخاص بالأموال والمنقولات._x000D_ وقام مؤسسو الغرفة الجديدة بالتعاقد مع مدير جديد للغرفة، وعدد من الموظفين الاداريين لمتابعة أنشطة الأعضاء._x000D_ _x000D_ رفضت محكمة القضاء الادارى الشق المستعجل فى دعوى الغاء قرار وزير الصناعة رقم 178 لسنة 2012 الخاص بإنشاء غرفة للملابس والتى أقامتها غرفة الصناعات النسجية، فى الوقت الذى قررت فيه لجنة إدارة الغرفة النسجية سحب الدعوى لإقرار الوضع الحالى._x000D_ _x000D_ كان عدد من ممثلى صناعة الملابس من بينهم المهندس مجدى طلبة، ويحيى زنانيرى، ومحمد عبد السلام قد التقوا اللجنة التى شكلها وزير الصناعة، وتم الاتفاق على دعوة اتحاد الصناعات لإجراء انتخابات عاجلة للغرفة الجديدة. كما سيتم الدعوة لانتخابات لغرفة الصناعات النسجية والتى تم تعطيلها فى سبتمبر الماضى بسبب ترشح البعض على مقاعد تخص صناعة الملابس الجاهزة، وهو ما اعتبر بمثابة مخالفة لقرار الوزير بإنشاء غرفة الملابس._x000D_ _x000D_ قال يحيى زنانيرى رئيس جمعية صناع الملابس إن عدداً من كبرى المصانع العاملة ستبدأ حملات تنشيطية لزيادة صادرات الملابس وستضع استراتيجية جديدة للنهوض بهذه الصناعة الإستراتيجية. وأشار إلى أن مجلس ادارة اتحاد الصناعات طرح إنشاء الغرفة للتصويت من قبل وتمت الموافقة بأغلبية مجلس الإدارة، وقدم اتحاد الصناعات توصية بتلك النتيجة الى وزارة الصناعة._x000D_ كما اضاف زنانيرى أن الغرفة أصبحت أمرا واقعا وأن الدعاوى القضائية المقامة لإلغائه لا تستند لأى حجية قانونية. أضاف أن القائمين على الغرفة سيمارسون عملهم بشكل طبيعى لخدمة مصانع الملابس والمفروشات باعتبارها الحاضنة الرسمية لهم.