كتبت - رحاب السعيد
أحالت وزير الصحة الدكتورة مها الرباط بلاغات الفساد المالي التي قدمتها النقابة العامة لمصنعي المستحضرات الطبية لدي الغير "التول" ضد مركز اليقظة الدوائية التابع للوزارة الي النيابة العامة للتحقيق._x000D_ _x000D_ صرح الدكتور محمد غنيم عضو غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات ورئيس النقابة العامة لشركات مصنعي المستحضرات الطبية لدى الغير "التول" بانه قدم ببلاغ إن مركز اليقظة الدوائية امتنع عن تنفيذ القرار الوزاري رقم 368 لسنة 2012 الخاص بالقيام بعمل دورات تدريبية لحاملي الرخص التسويقية من الشركات._x000D_ _x000D_ وأضاف غنيم الوزارة ألزمت شركات الأدوية بتقديم تقارير للمركزمما يجعل الشركات مضطرة لأخذ الدورات بالمراكز الخاصة باهظة الثمن التي تحصل علي ملايين الجنيهات بدلا من خزينة الدولة والكارثة أن مدير مركز اليقظة الدوائية ومعاونوه هم من يقوموا بإعطاء هذه الدورات بالمراكز الخاصة بدلاً من إعطائهم للشركات بوزارة الصحة رغم تلقيهم رواتبهم من الوزارة للقيام بذلك._x000D_ _x000D_ وأوضح غنيم أن وزيرة الصحة قامت بإحالة البلاغ للتحقيق بمعرفة النيابة العامة وتقوم حالياً نيابة السيدة زينب بالتحقيق في البلاغ الذي يحمل البلاغ رقم 5300 لسنة 2013 إداري السيدة زينب إلا أنه بالرغم من ذلك مازال مركز اليقظة الدوائية يمتنع عن تنفيذ القرار الوزاري رقم 368 لسنـة 2012 بالقيام بعمل دورات تدريبية لحاملي الرخص التسويقية من الشركات بالرغم من إلزام شركات الأدوية بتقديم التقارير للمركزالأمر الذي يجعلها مضطرة لأخذ هذه الدورات بالمراكز الخاصة باهظة الثمن وهو الذي يحدث الآن لتدخل ملايين الجنيهات للمراكز الخاصة بدلاً من خزينة الدولة كما ينص القرار الوزاري حيث ان سعر الدورة للفرد الواحد يتعدي الـ 5000 جنيه._x000D_ _x000D_ وأشار الي ان النقابة اكتشفت أوراقا مزورة تم تقديمها للإدارة المركزية للشئون الصيدلية، استطاعت بموجبها إحدى الشركات الحصول علي موافقة وزارة الصحة بتصنيع وتداول عدد كبير من المستحضرات لعدة سنوات رغم أنها مستحضرات غير مسجلة بالوزارة، لافتا النظر الي أن النقابة طلبت من وزير الصحة مراجعة الإخطارات التي صدرت من المعهد القومي للتغذية منذ 2002حتي 2004._x000D_ _x000D_ ومن ناحية أخرى قال غنيم: "مازالت لجنة التسعيرة تمارس بلطجتها وعشوائيتها في تسعير الدواء ضاربة عرض الحائط بتعليمات وزيرة الصحة بضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية عند تسعير الدواء وإبلاغ الشركة طالبة التسعير بالبريد الإلكتروني بالسعر المقترح وأسبابه استناداً لنظام التسعير المعمول بها حالياً وهو ما يؤكد أن هناك ما هو أكبر من الوزيرة يقوم بحماية لجنة التسعيرة وإلا ما كان لها كل هذا الاجتراء على القوانين وعلى الوزيرة نفسها