أ ش أ
طالب خبراء اقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية, الحكومة بسرعة إلغاء قانون "ضريبة الخصم الإضافة", والذى تم تفعيله فجأة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بتاريخ 30 مايو 2013 بدون إبداء أية أسباب واضحة لإعادة العمل به في هذا التوقيت, بعد أن تم إلغاؤه في عام 2005 نظرا لعدم جدوته وتأثيره السلبي على مناخ الاستثمار ولتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين._x000D_ _x000D_ جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمها قسم الاقتصاد بالأكاديمية اليوم حول التعديلات الضريبية الجديدة (نموذج ضريبة الخصم والإضافة) ومدى تأثيرها على المناخ الاستثماري والاقتصاد المصري ككل, بحضور الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس القسم, محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات, وأشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق._x000D_ _x000D_ وقال الدكتور إيهاب الدسوقي إن "هذا النظام يجعل الممولين يفضلون التعامل مع المنشآت الفردية وشركات الأشخاص غير الملزمة بتطبيق النظام عن التعامل مع شركات الأموال الملزمة بالخصم والإضافة, مما يعد تمييزا سلبيا", مؤكدا وجود شبهة عدم الدستورية وتأخر بعض الجهات عن التوريد في المواعيد المستحقة مقابل تحملها الجزاءات المالية الميسرة والمنصوص عليها في المادة 172 من قانون الضرائب, فضلا عن تجميد أرباح بعض الشركات في صورة ضرائب محتجزة لدى مصلحة الضرائب والتي يصعب استردادها مما يعنى ترحيلها إلى أعوام تالية._x000D_ _x000D_ وأوضح أن أهم العيوب الموجودة في نظام الخصم والإضافة تتلخص في أنها تمثل عبئا على الممول والمستهلك في نفس الوقت, فضلا عن تسرب جزء من الإيرادات الضريبية بفضل التعاملات في الاقتصاد غير الرسمي, كذلك جشع بعض التجار الذي يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار بسبب تنفيذ هذا القانون ليقع العبء في النهاية على محدودي الدخل بشكل غير مباشر._x000D_ _x000D_ ومن جانبه, قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية إن "ضريبة الإضافة سوف تتسبب في زيادة الانكماش خاصة لقطاع السلع الاستهلاكية", مؤكدا أن عدم اتخاذ أي قرارات إيجابية بصدد إلغاء هذا القانون سوف تضعف مناخ الاستثمار وبخاصة في الظروف الاقتصادية التي نواجهها الآن._x000D_ _x000D_ ومن جهته, طالب أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق بضرورة إلغاء نظام الإضافة من أجل تيسير وتشجيع الاستثمارات كي يستطيع الاقتصاد تجاوز حالة الانكماش ومن ثم زيادة النشاط الاقتصادي لتوفير فرص عمل ونمو الاقتصاد, مؤكدا أن تأخير إلغاء هذا القانون سوف يزيد من الانكماش والكساد الاقتصادي._x000D_ _x000D_ وكان وزير المالية الدكتور أحمد جلال قد أعلن مؤخرا إعادة نظر الحكومة في هذا القانون نظرا لأنه يؤدي إلى سياسة انكماشية بعكس ما تتطلع إليه توجهات الحكومه في هذه الفترة من سياسة توسعية لجذب المزيد من الاستثمارات, ولكن لم تقم الحكومة باتخاذ أية خطوات إيجابية لإلغائه حتى الآن على الرغم من ترحيب العديد من الجهات الاقتصادية ومجتمع الأعمال بتصريحات الوزير حول إعادة النظر فيه, وأكدوا على أهمية سرعة إلغائه.