أ ش أ وافق مجلس الوزراء على التعديلات التي أعدتها وزارة المالية على قانون الضريبة على العقارات المبنية والتي تضمنت محورين أساسيين الأول توسيع مظلة الإعفاءات من الضريبة لتشمل محوري الوحدات السكنية وغير السكنية والثاني تعزيز الضمانات القانونية المنصوص عليها للتيسير على المواطنين عند تطبيق القانون وسد أي ثغرات قد تؤثر على حصيلة الضريبة التي سيوجه 50% منها لتطوير المناطق العشوائية والمحليات. _x000D_
_x000D_
وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية في تصريح له اليوم إن التعديلات تضمنت لأول مرة وضع إعفاء ضريبي خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقدير, ويستفيد من هذا الإعفاء الوحدات العقارية التي تصل قيمتها السوقية إلى نحو 100 ألف جنيه وذلك دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القرى والنجوع والمناطق الشعبية الذين يمثلون شريحة كبيرة.
اترك تعليق