كتبت-نوران صلاح
أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية سندين لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص بقيمة اجمالية بلغت نحو 14.2 مليار جنيه وبسعر فائدة 9% اعتبارا من 1/7/2013 بزيادة نحو 1% عن اسعار الصكوك المصدرة من قبل لصالح التأمينات دعما لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. _x000D_ _x000D_ وصرح د.احمد جلال بأنه ارسل السندين الى الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعى امس وقال ان وزارة المالية اصدرت هذين السندين للوفاء بمديونية الخزانة العامة للتأمينات بدلا من اصدار صكوك كما كان يجري من قبل تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة نهاية الشهر الماضي بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي حول آليات سداد المديونية بصورة تحقق السيولة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم._x000D_ _x000D_ وأضاف وزير المالية ان هذه الخطوة بإصدار سندات ترسي اساسا لعلاقة جديدة بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية تقوم علي دعم مصالح اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم ، لافتا الي قيام الموازنة العامة الحالية بتخصيص قيمة الفوائد السنوية المستحقة علي الصكوك والسندات التي اصدرتها وزارة المالية لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية وهو ما يعزز من مستوي السيولة لدي الصندوقين._x000D_ _x000D_ وأكد الوزير ان زيادة سعر عائد السندات بنحو 1% عن الوضع السابق سيحقق دخلا اضافيا للتأمينات الاجتماعية بنحو 1.3 مليار جنيه مما يسهم في تمويل جزء من التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء زيادة المعاشات بنسبة 10% من يناير المقبل._x000D_ _x000D_ يذكر ان وزارة المالية قد اصدرت في السنوات الماضية عددا من الصكوك لصالح التأمينات الاجتماعية بلغت قيمتها الاجمالية نحو 219 مليار و500جنيه وفاء بالجزء الاكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي للتأمينات الاجتماعية ، الي جانب جزء من مديونية الخزانة العامة التي ظهرت خلال السنوات الخمس الماضية.