كتبت-نوران صلاح
أكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية حرص الحكومة علي محاربة الفساد المالي والاداري ، ومواجهة اية ممارسات خاطئة او غير منضبطة وتحويل اية ملفات فساد او انحراف إلي النيابة العامة._x000D_ _x000D_ وقال ان هذا الحرص يستند لإجراءات وآليات للتنفيذ، كاشفا عن اجراء وزارة المالية مباحثات مع مؤسسات دولية لتطوير وميكنة المحاسبة الحكومية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال لاضفاء مزيد من الشفافية والرقابة الشاملة علي ادارة المالية الحكومية لمصر._x000D_ _x000D_ وأشار الي ان وزارة المالية تستهدف ميكنة جميع برامج الموازنة العامة للدولة للاستفادة من نجاح تجربة ميكنة اساليب تحصيل الايرادات العامة من ضرائب ورسوم جمركية وما حققته من ضبط مالي ورقابة فعالة علي هذه العمليات، لافتا الي ان كوريا الجنوبية عرضت علي مصر مساعدتها في وضع القواعد والنظم الخاصة بميكنة التدفقات المالية بين وحدات الجهاز الاداري للدولة وتطوير وميكنة اساليب وضع وتنفيذ الموازنات المالية علي مستوي الوحدات الموازنية التابعة لوزارة المالية والمنتشرة في الجهاز الاداري للدولة._x000D_ _x000D_ وبالنسبة للثغرات الموجودة بالنظام الحالي للرقابة المالية كشف الوزير عن دراسة الحكومة اجراء تعديل علي قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 لالغاء المادة 14 من القانون والتي تسمح للجهات المسئولة بتجاهل اعتراضات المراقبين الماليين علي عمليات الصرف خاصة بالنسبة للمكافآت وحوافز الإثابة والاكتفاء بالصرف بناء علي توقيع السلطة المختصة دون اعتماد المراقب المالي._x000D_ _x000D_ وكشف الوزير عن دراسة الحكومة التقدم بتعديل تشريعي للنص علي الزام كافة الحسابات والصناديق الخاصة بتطبيق قواعد الرقابة المالية طبقا للمحاسبة الحكومية ، بحيث لا يتم الصرف لأي غرض من اغراضها الا بعد العرض علي المراقب المالي بالجهة التابعة لها هذا الصندوق او الحساب الخاص لاعتماد الصرف._x000D_ _x000D_ وحول ما أثير من اتهامات للمراقبين الماليين أكد الوزير أن ذلك يرجع لتمسك المراقبين الماليين الشديد بتطبيق واعمال احكام كافة القوانين والاجراءات المنظمة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة ، حتي ولو تعرضوا لبعض المضايقات او الاتهامات._x000D_ _x000D_ وقال الوزير أن هناك قواعد ونظم رقابية صارمة تطبق علي المراقب المالي، فأولا لا يسمح قانونا لأي منهم بالحصول علي مكافآت او بدلات او اية مزايا مالية أو عينية من الجهات المكلفين بمراقبتها ، لافتا الي ان هناك قرار سابق صدر بعد الثورة الغي اية استثناءات في هذا المجال._x000D_ _x000D_ وأضاف الوزير أن قواعد عمل المراقب المالي تشترط تنقله باستمرار بين الجهات العامة وعدم بقائه اكثر من 5 سنوات في ذات الجهة ، بجانب ان تبعيتهم لقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية والتي ترسل مفتشين ماليين للتفتيش علي الجهات العامة ماليا والتأكد من مراعاة القواعد القانونية لعمليات الصرف، الي جانب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وهو جهاز مستقل لا يتبع وزارة المالية._x000D_ _x000D_ كما أشار الوزير إلي أن هناك عقوبات رادعة يتم تطبيقها عند ضبط اية مخالفات او انحرافات سواء من جانب المراقب المالي او من جانب الجهات العامة، مؤكدا ان لا أحد فوق القانون او المساءلة.