كتبت - علا على توقع عدد من الخبراء تراجع التصنيف الائتمانى لمصر فى ظل اضطرابات الشارع المصرى، وتوتر الأوضاع سياسيا، إضافة إلى تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى لدرجة الحد الأدنى._x000D_
_x000D_
وقد صرح محلل لدى وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى لوكالة "رويترز" الإخبارية ان مصر تواجه مخاطر خفض تصنيفها مجددا إذا لم تتمكن من إجراء انتخابات برلمانية تقبلها معظم القوى السياسية._x000D_
_x000D_
ويقول محمد عبد العظيم أحد خبراء المال، ان عدم الاستقرار السياسيى يدفع بمزيد من التراجعات الاقتصادية، وهناك ارتباط بين توتر الأضاع سياسيا وتراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى المستوى الحرج، بعد ان وصل إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير، بنسبة تراجع 9.3% عن شهر ديسمبر الماض، ويمثل هذ المستوى الحد الأدنى كغطاء لاستيراد السلع الاستراتيجية، ولذى يكفى ثلاث شهور فقط، وبالتالى فإن اى تراجعات أخرى على المستويين السياسى والاقتصادى يقابله خطر خفض التصنيف الائتنانى لمصر والذى خفض من قبل من درجة B+ إلى B. _x000D_
_x000D_
كذلك تعطيل اى خطوة على طريق الاستقرار السياسى وتصالح القوى السياسية بجميع أطيافها مع مؤسسة الرئاسة لإحتواء عضب الشارع يدفعنا إلى مشهد مأساوى سياسيا واقتصاديا.
اترك تعليق