وكالات
قال مسؤول في وزارة المالية الأفغانية لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد إن عددا من الشركات الأجنبية المرتبطة بحلف شمال الأطلسي (الناتو) "تتهرب" من دفع الضرائب المستحقة عليها في أفغانستان، مما يعني أنها تخدع البلاد وتحرمها من حقها في عائدات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات._x000D_ _x000D_ وكانت قد ظهرت تلك الأخبار في تقرير استقصائي بثته شبكة تلفزيون محلية يوم أمس السبت، حيث حدد فيه المبلغ الذي تم خسارته جراء التهرب من دفع الضرائب بنحو 5ر70 مليون دولار._x000D_ _x000D_ وذكرت قناة "1 تي في" خلال مطلع الأسبوع، نقلا عن بيانات صادرة عن وزارة المالية، أن نحو 15 شركة أجنبية، من بينها 11 شركة تقدم خدمات لوجستية لقوات التحالف بقيادة الناتو، "تنتهك القواعد المعمول بها في أفغانستان من خلال عدم دفع الضرائب"._x000D_ وكشف التقرير أيضا عن أن عددا من الشركات الأمنية الأجنبية الخاصة مدينة للحكومة الأفغانية بما بين أربعة إلى عشرة ملايين دولار في شكل ضرائب._x000D_ _x000D_ وقالت وزارة المالية إن هذه الشركات تستخدم قنوات دبلوماسية وتعتمد على قيادة الناتو في أفغانستان للضغط على الحكومة من أجل عدم محاكمتهم._x000D_ _x000D_ وقال وحيد الله توحيدي، وهو مسؤول كبير في وزارة المالية، للـ(د.ب.ا) إن عددا من الشركات ما زال "يتهرب من دفع الضرائب الحكومية". يذكر أن الكثير من هذه الشركات شركات أجنبية عليها ضرائب كبيرة لم تسددها._x000D_ وأضاف توحيدي "انهم ليسوا فقط شركات أجنبية. هناك عدد قليل من الشركات الأفغانية التي تتهرب من دفع الضرائب أيضا"._x000D_ _x000D_ وتابع "وتشمل هذه الشركات شركات خدمات أمنية ولوجستية وشركات اتصالات و وسائل إعلام. وستواجه هذه الشركات عقوبات قانونية وسيتم إلغاء التراخيص التي تسمح لها بالعمل في أفغانستان إذا استمرت في التهرب من دفع الضرائب"._x000D_ وقال توحيدي إن الشركات مدينة بمبالغ مختلفة، تتراوح بين 100 مليون أفغاني (2 مليون دولار) إلى 500 مليون أفغاني (10 مليون دولار)._x000D_ _x000D_ "كل شركة تعمل على الأراضي الأفغانية يجب أن تدفع الضرائب. فهذا جزء من الدخل القومي، وهو أمر سيساعد في استدامة ميزانيتنا الوطنية"، حسبما المسؤول الافغاني ._x000D_ وتقول منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد إن أفغانستان هي إحدى أكثر الدول فسادا في العالم._x000D_ _x000D_ ومع ذلك، تفرض كابول قيودا مشددة على النظام الضريبي لزيادة الدخل من أجل الإنفاق الحكومي الذي يعتمد في الوقت الحالي غالبا على المساعدات الخارجية. غير أن مصدر العائدات هذا من المرجح أن ينخفض خلال السنوات المقبلة مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.