أ ش أ أكدت الدكتورة مني الجرف, رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, أنه يجرى حاليا الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتكون جاهزة أمام مجلس الشعب المقبل._x000D_
_x000D_
جاء ذلك خلال ورشة عمل للتوعية بأحكام قانون حماية المنافسة وكيفية توافق مجتمع الأعمال مع الأحكام المنصوص عليها في القانون مساء اليوم بالغرفة التجارية بالاسكندرية._x000D_
_x000D_
وأوضحت الجرف أن تلك التعديلات تشمل استقلالية الجهاز وإلغاء تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء , وأن يتمتع بحق إحالة قضايا المخالفات للنيابة العامة , وكذلك إعادة النظر في الغرامات وتحقيق العدالة في فرض الغرامات على المؤسسات المخالفة والتي تتراوح قيمتها في القانون الحالي من 100 إلى 300 مليون جنيه بغض النظر عن حجم المؤسسة , بالإضافة إلى إعفاء المبلغ كليا , وإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز ودعمه بعدد أكبر من المتخصصين لزيادة دوره._x000D_
_x000D_
وأشارت إلى أن الهدف من تعديل القانون هو مساعدة صغار التجار ودعم الاستثمار وجودة السلع بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ككل , مؤكدة أن الجهاز ليس سيفا مسلطا على رقاب المستثمرين والغرض منه دعم الاستثمار وليس تخويف المستثمرين فعينه على كل الأطراف فى السوق .
اترك تعليق