كتب - أحمد العطار
فى رد سريع على تصريحات وزير المالية ممتاز السعيد أمس حول اعتزام الحكومة جديا فرض ضريبة جديدة على مكالمات المحمول لدعم موازنة الدولة اكدت شركات المحمول ان أى ضريبة جديدة ستفرضها الحكومة على خدمات المحمول سيدفعها المواطن وليس الشركات مثلما حدث مؤخرا وتم تحميل المشتركين ضريبة التمغة وقيمتها 612 قرشا وهى الضريبة التى فجرت ازمة عنيفة بين المالية وشركات المحمول وانتهت بتحمل المواطن الضريبة كاملة ._x000D_ _x000D_ اكد مصدر مسئول باحدى الشركات ان شركات المحمول تدفع مليارات الجنيهات سنويا للدولة فى صورة ضرائب مبيعات وضرائب دخل وتمغات وتأمينات وتبرعات وغيرها حيث تسدد الشركات الثلاث حوالى 229 مليون جنيه للدولة عن كل مليار جنيه يدخل ايرادات الشركات ._x000D_ _x000D_ واضاف المصدر ان شركات المحمول تدفع 15 % ضريبة مبيعات و20% ضريبة ارباح بخلاف التزاماتها القانونية للتأمينات الاجتماعية وكذلك 612 قرشا ضريبة تمغة يدفها المستهلك كل عام علاوة على تسديد 1 % من اجمالى ايرادات الشركات سنويا لصالح هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تحت حساب المساهمة فى دعم صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وهذه النسبة تقدر بنحو 300 مليون جنيه تسددها الشركات الثلاث سنويا للدولة ._x000D_ _x000D_ واشار المصدر الى ان الشركات تدفع ايضا للدولة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات 40 مليون جنيه مقابل خدمة الترقيمات سنويا بخلاف جنيه ونصف لكل رقم للمشتركين وهناك نسبة ايضا من الارباح تسددها كل شركة للجهاز وهو نسبة متفاوتة وليست ثابتة تصل الى مئات الملايين من الجنيهات.