أ ش أ
أكد خبراء اقتصاديون دوليون أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر سيتوقف على نجاح المفاوضات التى ستجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى بشان قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار وتعزيز الثقة الدولية فى بيئة الاستثمار المصرية._x000D_ _x000D_ وقال الخبراء - ان تقليص وكالة ستاندارد أند بورز الدولية مؤخرا لاحتمالات خفض التصنيف السيادى لمصر قريبا يعد مؤشرا على زيادة الثقة الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى من التداعيات السلبية التى حدثت عقب ثورة يناير 2011._x000D_ _x000D_ فى هذا الصدد , قال هارولد ايفانز الخبير السابق بمؤسسة ساتش اند ساتش الدولية ان التصنيف الائتمانى لمصر - الذى تراجع خلال العامين الماضى والحالى نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسى - سيشهد تحسنا بحلول العام القادم وخاصة عقب اقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية ._x000D_ _x000D_ وأضاف "إن عوامل عديدة ساهمت فى إعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب مؤخرا من بينها التوافق بين القوى السياسية على مدنية الدولة والزيارة الأخيرة للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد إلى القاهرة وتأكيدها على دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر والمساعدات السعودية والقطرية لمصر وزيارة بعثة الشركات الامريكية الى مصر خلال الفترة من الثامن حتى الثانى عشر من سبتمبر الجارى._x000D_ _x000D_ وتوقع إصدار مؤسسات التصنيف الائتمانى تقارير جيدة عن مصر ورفع تقييمها الائتمانى بمجرد التوصل لاتفاق نهائى بشأن توقيع قرض صندوق النقد الدولى منوها إلى أن الاتفاق مع الصندوق سيعد بمثابة شهادة دولية على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى._x000D_ _x000D_ كانت ستاندارد اند بورز قد أبقت التصنيف الإئتماني السيادي الطويل الأجل لمصر عند /بى / رغم أنها أبقت على نظرة مستقبلية سلبية بشأن التطورات الاقتصادية . ورفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الإئتماني السيادي الطويل الأجل لمصر من وضع "قيد المراجعة" الذي وضعته فيها وسط أجواء سلبية في وقت سابق هذا العام.